محكمة سيدني ترفض دعوى تشهير ضد ريبيل ويلسون في نزاع إنتاج فيلم

قضت القاضية إليزابيث ريبر في محكمة سيدني برفض دعوى التشهير التي رفعتها شارلوت ماكينيس ضد ريبيل ويلسون يوم 22 يوليو 2026. وخلصت القاضية إلى أن المنشورات على إنستغرام لم تشهّر بماكينيس، وأن الممثلة الشابة لم تثبت أن تلك المنشورات تسببت أو من المحتمل أن تسبب ضرراً جدياً لسمعتها. وأمرت ريبر ماكينيس بدفع تكاليف القضية التي خضعت لمحاكمة استمرت ثلاثة أسابيع في وقت سابق من العام.

نشأت القضية من نشاط ويلسون على وسائل التواصل الاجتماعي عامي 2024 و2025، حيث اتهمت ماكينيس بسحب شكوى تحرش جنسي ضد المنتجة أماندا غوست لحماية مسيرتها المهنية في صناعة السينما. ونفت ماكينيس -التي أدت دوراً رئيسياً في أول فيلم موسيقي كوميدي من إخراج ويلسون بعنوان «ذي دب»- هذه الادعاءات، ورفعت دعوى قضائية لتطهير اسمها. وفي تقرير نشرته «الغارديان» في مايو 2026، أشار محامي ماكينيس إلى أن ويلسون قامت بمراجعة كاملة للتاريخ خلال المرافعات الختامية للمحاكمة.

وتمحور النزاع حول حادثة وقعت في سبتمبر 2023 على شاطئ بوندي، حيث سبحت ماكينيس وغوست ثم تعرضت المنتجة لحساسية بسبب برودة الماء. وعادا إلى الشقة الفاخرة المستأجرة لغوست، فدخلا حوض الاستحمام مرتديين ملابس السباحة، وهو أمر وصفته القاضية ريبر بأنه غير مألوف في حكمها. وأكدت ويلسون أن ماكينيس أخبرتها أول الأمر بأن الموقف جعلها تشعر بعدم الارتياح قبل أن تغير روايتها لاحقاً.

وشملت الأدلة رسالة نصية أرسلتها ويلسون إلى غوست أوضحت فيها أن ماكينيس اعتبرت الأمر موقفاً غريباً فقط وليس شعوراً شخصياً بالضيق. ورد محامو ماكينيس بأن رواية ويلسون مجرد اختلاق خبيث، واتهموا النجمة بتكليف موقع إلكتروني للتشهير يستهدف غوست، وهي اتهامات رفضتها ويلسون أثناء شهادتها. واستمعت المحكمة إلى أن ماكينيس وقّعت عقداً كبيراً لإصدار أغانٍ بعد تلك الأحداث، واستخدم دفاع ويلسون ذلك ليؤكد عدم وجود ضرر مهني مستمر.

ونشرت ويلسون منشوراً على إنستغرام بعد صدور الحكم قالت فيه إن العملية علمها الكثير. «لقد اختبرتني، لكنها عززت أيضاً شيئاً كنت أؤمن به دائماً. أريد أن أعيش حياتي مدافعة عما أعتقد أنه حق، مع مواصلة إنتاج أعمال تجلب الفرح للناس»، كتبت. وأضافت أنها ممتنة لانتهاء هذا الفصل، وشكرت مؤيديها والقاضية والنظام القانوني الأسترالي الذي أعربت عن احترامها الكبير له.

وتورط إنتاج فيلم «ذي دب» في جدل أوسع، إذ وصف تقرير لموقع «ديدلاين» في ديسمبر 2025 كيف تحول المشروع إلى فوضى قانونية أضرت بالممثلين والطاقم. وواجهت ويلسون عدة دعاوى قضائية مرتبطة بالفيلم، منها اتهامات بالتنمر في موقع التصوير رفضتها سابقاً ووصفتها بـ«الهراء المطلق». وتسلط القضية الضوء على صعوبات قطاع الترفيه حيث تؤدي النزاعات الشخصية أثناء الإنتاج إلى معارك قضائية طويلة.

وتواصلت «بي بي سي» مع ماكينيس للحصول على تعليق حول النتيجة لكنها لم تتلق ردّاً بعد. وأظهرت سجلات المحكمة التي رُوجعت أثناء الإجراءات تعقيدات التوفيق بين التعاون الإبداعي والحدود الشخصية في صناعة السينما. وقد يسمح هذا الحسم للطرفين بالمضي قدماً بعد النزاع القانوني الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة على مدى عامين.