اللجنة الأسترالية للمنافسة والمستهلكين ترفع دعوى قضائية ضد أمازون بشأن بنود عقود برايم فيديو

رفعت اللجنة الأسترالية للمنافسة والمستهلكين دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد شركة أمازون الخدمات التجارية بي تي واي ليمتد الثلاثاء، متهمة إياها بتضمين خمسة بنود غير عادلة ضمن عقود اشتراك برايم التي وقّعها المشتركون بين نوفمبر 2023 وأغسطس 2025. وتتيح هذه البنود للشركة إجراء تعديلات أحادية الجانب على خدمة برايم فيديو دون أن تمنح المشتركين أي حق تعاقدي في استرداد المبالغ أو أي تعويض ذي معنى آخر، بحسب ما أوضحت اللجنة.

وبيّن بيان الادعاء المقتضب كيف اعتمدت أمازون على هذه البنود لإدراج الإعلانات على المنصة عام 2024، الأمر الذي ترك العملاء الذين دفعوا مسبقاً أمام خدمة أقل جودة ما لم يدفعوا مبالغ إضافية. وتظهر إحصاءات اللجنة أن أكثر من 850 ألف مشترك كانوا قد سددوا بالفعل رسماً سنوياً مقدماً قدره 79 دولاراً أسترالياً قبل بدء بث الإعلانات.

وقالت رئيسة اللجنة جينا كاس غوتليب إن المستهلكين الراغبين في تجنب الإعلانات لم يجدوا خياراً سوى دفع المزيد للحصول على الخدمة نفسها التي اشتركوا فيها أصلاً. وتطلب اللجنة إصدار أحكام قضائية تؤكد عدم عدالة هذه البنود، إلى جانب فرض غرامات مالية وأوامر بتعويض المستهلكين بموجب قانون حماية المستهلك الأسترالي، بحسب ما نقلته رويترز. وتستهدف الدعوى عقود أكثر من مليون مشترك سنوي خلال الفترة التي امتدت عامين. في المقابل أطلقت أمازون أستراليا الخطة المدعومة بالإعلانات مع رفع سعر الخيار الخالي من الإعلانات شهرياً إلى 12.99 دولار أسترالي.

وأفادت متحدثة باسم أمازون في تصريح لـ«بي بي سي» بأن الشركة تجري مراجعة دقيقة للدعوى المقدمة من اللجنة. وأضافت أن أمازون تعاونت مع اللجنة طوال مراحل التحقيق، وأنها لا تزال ملتزمة بتقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائها في أستراليا. وأشارت اللجنة إلى أن هذه التغييرات جاءت بعد أكثر من عشر سنوات قدمت فيها برايم فيديو بدون إعلانات ضمن اشتراك برايم الشامل الذي أصبح متاحاً في أستراليا عام 2018. وبدأ طرح الإعلانات على الخدمة عالمياً مطلع عام 2024.

ونقلت صحيفة الأستراليان فايننشيال ريفيو في أكتوبر 2025 عن بيانات شركة تلسايت أن عدد مشتركي أمازون برايم فيديو في أستراليا بلغ 5.1 مليون مشترك، بارتفاع نسبته 6 بالمئة عن العام السابق. أما تقرير منفصل صادر عن إكسبرت ماركت ريسيرش فقد قدر قيمة سوق خدمات البث التدفقي الأسترالية بنحو 4.19 مليار دولار أسترالي في 2025، متوقعاً أن تنمو بمعدل سنوي مركب قدره 18 بالمئة لتصل إلى 21.93 مليار دولار أسترالي بحلول 2035. وتعكس هذه الأرقام الطلب المتزايد على خدمات الفيديو عبر الاشتراك وسط ارتفاع إنفاق الأسر على وسائل الترفيه.

ودخلت تعديلات على قانون حماية المستهلك الأسترالي حيز التنفيذ في نوفمبر 2023 تسمح بفرض عقوبات على اقتراح أو استخدام أو الاستناد إلى بنود غير عادلة في العقود النموذجية. ويصل الحد الأقصى للغرامة التي تُفرض على الشركات إلى أكبر قيمة بين 50 مليون دولار أسترالي أو ثلاثة أضعاف المنفعة المحققة أو 30 بالمئة من الدوران المعدل خلال فترة المخالفة، بحسب إرشادات اللجنة. واعتبرت اللجنة مسألة البنود التعاقدية غير العادلة أولوية رئيسية ضمن خطة الامتثال والتنفيذ للسنة المالية 2026-2027. أما الأفراد فيواجهون غرامة تصل إلى 2.5 مليون دولار أسترالي.

ويندرج الإجراء الأسترالي ضمن رقابة دولية أوسع على ممارسات أمازون المتعلقة باشتراكاتها. فقد أبرمت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية العام الماضي تسوية تطالب أمازون بدفع أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي غرامات وتعويضات على خلفية اتهامات بتسجيل المستهلكين في برايم دون موافقتهم وتعقيد إجراءات الإلغاء. كما تحقق السلطات البريطانية بشكل منفصل في أساليب إدراج المنتجات على المنصة وانتشار المراجعات المزيفة. ولم تعترف أمازون بأي مسؤولية في الدعوى الأسترالية فيما تواصل مراجعة الملفات المقدمة من اللجنة.