EN
أكد حكم صادر عن محكمة الاستئناف في باريس إدانة لوبان في قضية مطولة تتعلق بتوظيف مساعدين برلمانيين وهميين خلال الفترة من 2004 حتى 2016 وفق ما أوردته وكالة أسوشيتد برس. وكانت المحكمة الدنيا قد قضت في مارس 2025 بحرمانها من الترشح للمناصب مدة خمس سنوات إلى جانب حكم بالسجن أربع سنوات يُنفذ اثنان منها تحت الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني. وقصرت محكمة الاستئناف مدة الحرمان مما يتيح للوبان فرصة خوض الحملة الانتخابية مع فرض المراقبة الإلكترونية لمدة عام واحد وهو ما أعلنت أنها ستطعن فيه عبر استئناف جديد أمام أعلى محكمة فرنسية.
وأعلنت لوبان ترشحها على التلفزيون الفرنسي بعد صدور الحكم مباشرة مؤكدة أنها ستتحدى القرار أمام محكمة النقض. وقالت «أنا هنا هذه الليلة لأبلغكم أنني مرشحة لانتخابات 2027» في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عدة بينها الجزيرة ورويترز. وأضافت أن الاستئناف يعلق آثار الحكم لذا ستخوض الحملة دون ارتداء السوار الإلكتروني وهو موقف يتسق مع ما ألمحت إليه سابقا من أنها لن تترشح وهي ترتدي السوار.
وصف السياسي اليساري فرانسوا روفان القرار بأنه يؤكد أن لوبان مجرمة لا ينبغي السماح لها بالسعي إلى الرئاسة وفق ما أوردته بي بي سي. وقال «لقد أدينت مرتين باختلاس 4.1 مليون يورو (3.5 مليون جنيه استرليني) من الأموال العامة المسروقة من دافعي الضرائب الفرنسيين. لذا فهي مجرمة وهذا هو الاستنتاج الوحيد الذي يمكن استخلاصه من هذا الحكم القضائي». وأضاف «لذلك من المنطقي ألا تترشح في الانتخابات الرئاسية».
وتركزت القضية على نظام حول فيه الأموال المخصصة لموظفي البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفي التجمع الوطني الذين يعملون في الشؤون السياسية الفرنسية حسب تقييم رويترز. وحددت المحكمة الابتدائية لوبان بأنها قلب هذا الترتيب الذي تجاوزت قيمته 4 ملايين يورو بحسب الأرقام الواردة في الإجراءات. وأكد التجمع الوطني الذي كان يُعرف سابقا بالجبهة الوطنية أن المساعدين أدوا عملا برلمانيا مشروعا.
وأظهرت استطلاعات الرأي تقدم حزب لوبان قبل الاقتراع عام 2027 مما يضعها في موقع منافسة قوية رغم الإجراءات القانونية بحسب ما ذكرته نيويورك تايمز. وسيحمل فوزها المحتمل تداعيات كبرى على سياسات الاتحاد الأوروبي وتحالفات فرنسا الدولية نظرا لبرنامج الحزب المشكك بالاتحاد. ويُعد جوردان بارديلا رئيس التجمع الوطني خيارها لتولي رئاسة الوزراء حال نجاحها.
