محكمة دلهي تطلق سراح قادة احتجاجات الجيل زد بعد منع تجمع كبير بشأن قوائم الناخبين

أفرجت محكمة في العاصمة الهندية عن أبهيجيت ديبكي وسوراف داس وأشوتوش رانكا الأحد بعد أن احتجزتهم الشرطة فور وصولهم من مومباي في اليوم السابق، على ما أعلنته محاميتهم راتنا سينغ في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وغادر الثلاثة القادة في حزب الصرصور الجانتا الذي يقوده الشباب مركز الشرطة وانطلقوا في مركبة بحسب مراسلين من «داون» و«رويترز» شاهدوا الواقعة. وأضافت سينغ أن الإفراج جاء بشرط عدم خرق الثلاثة للسلم العام مدة عام كامل إلا أن كيفية تأثير هذا القيد على قدرتهم في تنظيم تظاهرات جديدة لم يتضح بعد. وكانت السلطات نشرت عشرات الآلاف من عناصر الأمن في مختلف أنحاء دلهي السبت لمنع التجمع المزمع في جانتار مانتار.

وتدخلت الشرطة على متن الرحلة التي أقلت القادة بعد هبوطها واعتقلتهم مع مئات من المؤيدين الآخرين الذين حاولوا الوصول إلى موقع الاحتجاج بحسب ما أوردت «الجزيرة». وبلغ إجمالي المعتقلين في العاصمة بين 2500 و7000 شخص أُطلق سراح معظمهم ليلاً السبت وفق أرقام نقلتها «الهندو» و«بي بي سي». ودعا حزب الصرصور الجانتا إلى التظاهر للضغط من أجل تعديلات في النظام الانتخابي قبل انتخابات ولايات مهمة تجرى في وقت لاحق هذا العام. ورفضت شرطة دلهي التصريح بالتظاهرة وفرضت قيوداً شاملة شملت تعليق خدمات مترو الأنفاق وإغلاق طرق.

ويعود بدء الحركة إلى مايو حين رد ديبكي على تعليق للقاضي سوريا كانت يشبه فيه بعض الشباب العاطلين بالصراصير كما أشارت «سي إن إن» في تغطيتها لنمو المجموعة السريع. وتطورت النكتة الإلكترونية سريعاً إلى حملة يقودها الجيل زد حققت أول نجاح بارز لها في يوليو بإجبار وزير التعليم على الاستقالة إثر خلافات سياساتية وفق ما ذكر المصدر ذاته. وسبق لديبكي أن عمل مع حزب أام آدمي وكان يدرس في الولايات المتحدة عندما أطلق المبادرة التي باتت تجد تأييداً من طلاب ومهنيين شباب في عدة مدن.

وتدور الاحتجاجات الأخيرة حول اتهامات بأن مراجعة شاملة لقوائم الناخبين أدت إلى حذف أكثر من 130 مليون اسم في ما تصفه المجموعة بتطهير سياسي الدوافع وفق ما جمعته تقارير «إس بي إس نيوز» و«دينيوز». ونقلت «رويترز» عن بيانات لجنة الانتخابات استشهد بها حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم أن الحذوف شملت 63 مليون شخص غيروا أماكن سكنهم و30 مليوناً تعذر تعقبهم و28 مليوناً مدرجين كأموات و10 ملايين حالة تكرار. واتهم حزب الصرصور الجانتا رئيس لجنة الانتخابات جيانيش كومار وطالب باستقالته فوراً مع المطالبة بتدقيق مستقل للسجلات. ورفض مسؤولو اللجنة تلك الادعاءات مؤكدين أن العملية تحديث روتيني لضمان الدقة قبل الانتخابات المقبلة على ما أفادت «داون».

ووصفت أحزاب المعارضة داخل تحالف إنديا العملية الأمنية بأنها حالة طوارئ غير معلنة وأعلنت عزمها على تنظيم تظاهرة أكبر الاثنين وفق ما أوردته «ذي ويك». وجرى اعتقال شخصيات بارزة عدة خلال الحملة الأمنية من بينهم السياسي يوغيندرا ياداف والمحامي برشانت بوشان والناشطة الطلابية نيها بورا على ما ذكرت «الجزيرة». واعتبر حزب بهاراتيا جاناتا الاحتجاجات عملاً لقوى فوضوية تسعى إلى تقويض المؤسسات الديمقراطية بحسب تصريحات نقلتها «سي إن إن».

وقال أجينكيا شيندي الذي تولى قيادة مؤقتة أثناء الاعتقالات للصحفيين إن المجموعة ستواصل الفعاليات الشارعية حتى يتنحى كومار. وأكد ديبكي في تسجيل مصور قبل اعتقاله أن تهديدات السجن لن تثني الحركة وفق لقطات بثتها وسائل إعلام عدة بينها «بي بي سي». وأشار الفريق القانوني للحزب إلى أن مؤتمراً صحفياً سيعقد بعد الإفراج عنهم للإعلان عن الخطوات التالية للحملة التي امتدت بالفعل إلى مومباي وبنغالورو خلال الأسابيع الماضية.