منعت أوغندا وزيرة العدل الكينية السابقة مارثا كاروا من دخول البلاد الاثنين، أثناء وصولها إلى مطار إنتيبي الدولي لمساندة دفاع المحامي إرياس لوكواغو، بحسب ما أعلنته جمعية المحامين الأوغندية. وسُمح لتشالرز كانجاما رئيس جمعية المحامين الكينية الذي رافقها في الرحلة لهذا الغرض نفسه بالدخول، بينما لم يقدم مسؤولو الهجرة أي تفسير لهذا القرار الانتقائي. وحال هذا التطور دون انضمام كاروا إلى الجهود المتعلقة بمحاكمة الخيانة البارزة لزعيم المعارضة المعتقل كيزا بيسيغي.
وأفادت جمعية المحامين الأوغندية بأن كاروا سافرت للمساعدة في الدفاع عن زميلها لوكواغو الذي اعتُقل في منزله الأسبوع الماضي. ونفى لوكواغو التهم الموجهة إليه بعدم الإبلاغ عن خيانة مرتبطة بقضية بيسيغي عندما مثل أمام المحكمة الأربعاء الماضي، حيث بدا ضعيفاً وتم احتجازه لاحقاً في السجن. وأضافت الجمعية في بيانها الذي سرد تسلسل الأحداث أن جلسة الاستماع للإفراج بكفالة كانت مقررة يوم الاثنين.
وصف تشارلز كانجاما منع كاروا بأنه أمر يثير القلق بشكل خاص، نظراً لأن كلا المحاميين كانا يعملان بنفس الصفة المهنية. وقال كانجاما في منشور على منصة «إكس»: «من الصعب فهم سبب السماح بدخول عضو في فريق الدفاع بينما يُرفض آخر». ودعا رئيس جمعية المحامين الكينية السلطات الأوغندية إلى توضيح إجراءاتها، كما نقلت عنه «ديلي مونيتور» ووسائل إعلام إقليمية أخرى.
ويُعد هذا آخر قيود تفرض على العمل القانوني الإقليمي لكاروا. ففي مايو 2025 أبعدت السلطات التنزانية كاروا فور وصولها لمنعها من المشاركة في قضية الخيانة الخاصة بزعيم المعارضة تندو ليسو، بحسب تقرير لـ«بي بي سي» نشر حينها. وقد أثار هذا النمط انتقادات من الجماعات القانونية في شرق أفريقيا بشأن الوصول المهني عبر الحدود.
ويُحتجز بيسيغي بتهمة الخيانة منذ اختطافه في كينيا وإعادته قسراً إلى أوغندا في أواخر 2024 برفقة مساعده عبيد لوتالي، وهي أحداث حظيت بتغطية واسعة في وسائل إعلام من بينها «نيشن أفريكا» حول قضايا الاختصاص والحقوق. ولعب لوكواغو عمدة كامبالا السابق دوراً بارزاً في الفريق القانوني لسياسي المعارضة المخضرم. وقد لفتت هذه القضايا الانتباه بسبب حساسيتها السياسية وتداعياتها على التمثيل القانوني في المنطقة.
وفي ديسمبر 2024 رفض مجلس القانون الأوغندي طلب كاروا الحصول على ترخيص مؤقت لممارسة المحاماة في قضية بيسيغي معتبراً أن لذلك دوافع سياسية، وهو قرار أوردته «ذي إيست أفريكان» بتفصيل. ودفع ذلك القرار جمعية المحامين الكينية إلى التفكير في فرض قيود متبادلة على المحامين الأوغنديين الذين يمارسون في كينيا. وتم تقييم هذه الحوادث في ضوء بروتوكول السوق المشتركة لمجتمع شرق أفريقيا الذي يدعم الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية بين الدول الأعضاء.
ولم ترد السلطات الأوغندية المعنية بالهجرة على طلبات التعليق بشأن الحادث الأخير، كما أفادت «بي بي سي» إلى جانب تصريحات جمعية المحامين الأوغندية. وتولت كاروا منصب وزيرة العدل في كينيا بين عامي 2005 و2009، وتحافظ على حضور بارز في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في المنطقة. ويواصل المراقبون القانونيون متابعة التأثيرات على التحضيرات الدفاعية للمحاكمات الجارية.
