قالت نائبة رئيس فنزويلا إن الدولة باتت جاهزة لاستقبال الاستثمارات الخارجية في وقت تعمل فيه على تحسين مؤشراتها الاقتصادية الكلية وتنويع مصادر اقتصادها، بحسب تقرير لوكالة أنباء الإمارات (وام) نشر في 4 فبراير 2026. وتأتي هذه التصريحات وسط جهود لاجتذاب شركاء دوليين إلى هذا البلد الغني بالنفط عقب ما شهده من تغييرات سياسية واقتصادية. وأشار مسؤولون إلى إصلاحات تشريعية حديثة تفتح قطاعات رئيسية أمام المشاركة الخاصة والأجنبية.
وأبرز تقرير (وام) تأكيد نائبة الرئيس على تحسن النظرة الاقتصادية المستقبلية لفنزويلا وتعهد الدولة ببناء مناخ استثماري مستقر. وأوضحت كيف أدت الإجراءات الأخيرة إلى تحسن مؤشرات السيطرة على التضخم واستقرار العملة. وتشكل هذه التطورات أساساً لعودة جاذبية البلاد أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم ولا سيما في منطقة الخليج.
وتظهر إحصاءات منظمة أوبك أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفط خام مؤكدة في العالم إذ تتجاوز 300 مليار برميل. وتوفر هذه القاعدة الضخمة فرصاً كبيرة لشركات الطاقة التي تبحث عن مشاريع طويلة الأجل كما أشارت نائبة الرئيس في تصريحات أخرى نقلتها وسائل إعلام مختلفة. وبلغ الاستثمار في المشاريع النفطية المشتركة نحو 900 مليون دولار خلال العام الماضي بحسب بيانات الحكومة الفنزويلية.
وتقود دلسي رودريغيز نائبة الرئيس هذه الجهود الرامية إلى التواصل مع الخارج بحسب تقارير لوكالتي رويترز وأسوشيتد برس. وفي كلمات أمام منتديات دولية دعت إلى الموافقة على مزيد من الإصلاحات في قطاع النفط لضمان وصول الشركات الأجنبية إلى الاحتياطيات. وتأتي هذه الخطوات بعد تخفيف بعض العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الفنزويلي في وقت سابق من هذا العام كما أكد إعلان لوزارة الخزانة الأمريكية.
وأبرز تقييم للبنك الدولي لاقتصاد أمريكا اللاتينية إمكانية تحقيق التعافي في فنزويلا في حال زيادة تدفقات الاستثمار. كما سعت الدولة إلى إقامة شراكات في قطاعات غير نفطية مثل تعدين الذهب والزراعة لتوسيع قاعدتها الاقتصادية. ويُنظر إلى مثل هذا التنويع على أنه ضروري لتحقيق نمو مستدام وفق تحليلات اقتصادية إقليمية صادرة عن صندوق النقد الدولي.
وتتماشى تصريحات نائبة الرئيس مع سلسلة من التحركات الدبلوماسية الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع دول مثل الإمارات التي أبدت اهتماماً بالأسواق اللاتينية الأمريكية. وذكرت (وام) أن النقاش شمل رؤية فنزويلا لاقتصاد حديث يوازن بين استخراج الموارد وإنشاء الصناعات الجديدة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المباحثات إلى عدة اتفاقيات خلال الأشهر المقبلة بحسب الوكالة.
