التعريفات التجارية الأمريكية الكندية تتسبب في خسائر وظيفية بقطاع التصنيع عبر المناطق الحدودية

فرضت إدارة ترامب تعريفة إضافية بنسبة 50% على نحو 28 مليار دولار كندي من البضائع الكندية اعتباراً من 22 أغسطس، عقب انهيار محادثات التجارة مع كندا في الأسبوع السابق، وفقاً لتقارير رويترز. وأعلنت كندا عن رسوم مضادة بنفس القيمة على منتجات أمريكية مماثلة تتراوح من الصلب إلى المعدات الزراعية، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في 8 سبتمبر، حسبما أفاد مكتب رئيس الوزراء مارك كارني. ويأتي هذا التصعيد الأخير استكمالاً للرسوم الأمريكية السابقة التي استهدفت الصلب والألمنيوم والخشب والسيارات الكندية، والتي فُرضت بعد فترة وجيزة من عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، وفق تقييم البنك الملكي الكندي.

تعرضت أونتاريو للتأثير الأكبر من هذه الرسوم القطاعية، إذ أعلنت العديد من مرافق قطع غيار السيارات والتجميع عن تقليص الإنتاج والتسريحات منذ مطلع 2025، بحسب ما أوردته مكتب المساءلة المالية في أونتاريو. ومن المتوقع أن تشهد المقاطعة 119200 وظيفة أقل بحلول نهاية 2026 مقارنة بالسيناريو الخالي من الرسوم، ومعظمها في قطاع التصنيع الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 8% في ذلك العام، حسب توقعات المكتب. وانخفضت صادرات المعادن من كيبيك بنسبة 36% بين فبراير 2025 وفبراير 2026، في حين تراجع التوظيف في القطاع بنسبة 3.6%، بحسب بيانات إحصاءات كندا الصادرة في يوليو. كما قدر الاقتصادي في جامعة كالغاري تريفور تومب أن التعريفات الجديدة قد تعرض نحو 90 ألف وظيفة كندية للخطر إذا استمرت.

ستؤثر الرسوم الكندية المضادة بشكل أكبر على الصادرات الأمريكية من الولايات المتأرجحة مثل أوهايو وإلينوي وبنسلفانيا، بحسب أرقام التجارة لإحصاءات كندا. وستخسر أوهايو رسوماً على 3.2 مليار دولار كندي أو 12% من صادراتها، خاصة في الصلب وآلات الغسيل، في حين تواجه إلينوي ضغوطاً على معدات المزارع والبناء المرتبطة بشركات مثل جون دير، كما لاحظ الاقتصادي في بنك سكوشيا ديريك هولت. ورغم أن الاقتصاد الأمريكي سيتحمل تأثيراً أقل بشكل عام من جاره، إلا أن تحليلات أمريكية غير حزبية ربطت بالفعل برنامج التعريفات الترامبي الأوسع بخسائر عشرات الآلاف من الوظائف في التصنيع والنقل والتخزين، بحسب تقرير مركز التقدم الأمريكي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكندا نمواً بنسبة 3.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026، بعد ارتفاع معدل بنسبة 0.3% في الربع الأول المعدل، وهو أقوى أداء منذ 2023، بحسب بيانات إحصاءات كندا الصادرة في 28 أغسطس. وقفزت الصادرات بنسبة 3.6% في الربع، بقيادة انتعاش في السيارات الركاب والمنتجات الطاقية، في حين ارتفع الطلب المحلي النهائي بنسبة 1% بعد انكماش سابق، كما أشارت الوكالة. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر مستوى قياسياً عند 96.8 مليار دولار كندي في 2025، وهو الأعلى منذ 2007، مما ساعد في التخفيف من بعض الضغوط المتعلقة بالتجارة، رغم أن أكسفورد إيكونوميكس توقعت أن تقلل التعريفات الجديدة المجتمعة 0.3 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي في 2027.

وقد سرعت بعض الشركات الكندية جهودها لتنويع أسواقها بعيداً عن السوق الأمريكية التي لا تزال تمثل أكثر من 70% من الصادرات الوطنية، بحسب إحصاءات بنك كندا طويلة الأمد. وبدأ مصنع الملابس الرجالية «أوتكلاس» المقيم في تورونتو حضور معارض تجارية في باريس بدلاً من نيويورك، مما مكنه من جذب عملاء أوروبيين وسط النزاع، كما أخبر مالكه ماتيو سغاراميلا هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي». وقال سغاراميلا: «لقد كان الاستقبال رائعاً»، مضيفاً «نُرى نوعاً ما كالبلد الوحيد الذي يقف في وجه الأمريكيين حالياً»، في حين حددت غرفة التجارة الكندية مدناً في أونتاريو مثل أوشاوا ولندن وكيتشنر-كامبريدج-ووترلو على أنها الأكثر تعرضاً بسبب نجاحها المحدود في بناء مبيعات خارج السوق الأمريكية.

وقد رفع النزاع متوسط معدل التعريفة الفعالة الأمريكية على الواردات الكندية من 2.9% في يونيو 2025 إلى 5.7% حالياً، متجاوزاً المعدل المطبق على المكسيك، بحسب حسابات البنك الملكي الكندي. وحذر اقتصاديون في المجلس التجاري الكندي الأمريكي من أن انهياراً كاملاً لاتفاقية USMCA سيكلف كندا 271 مليار دولار كندي من الناتج المحلي الإجمالي على مدى عقد، وأكثر من 100 ألف وظيفة، بينما ستخسر الولايات المتحدة تريليون دولار و214 ألف وظيفة في سيناريو مشابه. وقد التزم رئيس الوزراء كارني بمضاعفة الصادرات غير الأمريكية على مدى العقد المقبل، فيما تستعد أوتاوا لاستضافة قمة استثمارية في تورونتو في سبتمبر لجذب رؤوس أموال جديدة، بحسب ما أفاد مكتب رئيس الوزراء.