EN
أطلقت أوبن ستاندارد عملة Open USD (OUSD) المستقرة التي صممت كبنية تحتية مشتركة محايدة لتسهيل حركة الأموال عالمياً. ويأتي المشروع بنظام حوكمة مفتوح يتيح للمنظمات الشريكة المشاركة في اتخاذ القرارات والاستفادة من العوائد الاقتصادية الناتجة عن الاحتياطيات وفق الإعلان الرسمي. وتعهد أكثر من 140 شركة رائدة من معالجات المدفوعات والبنوك ومزودي التقنية ومنصات العملات المشفرة بدعم المبادرة ومنها فيزا وماستركارد وستريب وبلاك روك وكوينبيس. وسيقود زاك أبرامز المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المؤقت لأوبن ستاندارد هذه المبادرة. وكان أبرامز قد شارك في تأسيس شركة بريدج لبنية العملات المستقرة التي استحوذت عليها ستريب.
ويتميز تصميم العملة المستقرة بإلغاء رسوم الإصدار والاسترداد مع التركيز على معدلات إنتاجية عالية واستخدام احتياطيات خاضعة للرقابة لتلبية احتياجات المؤسسات على نطاق واسع. وتُقدم Open USD كنموذج بنية تحتية مفتوح يبتعد عن السيطرة المركزية ويعتمد على التعاون بين الأطراف المعنية. ويهدف هذا النموذج إلى تحقيق تكامل سلس بين الأنظمة المالية المتنوعة دون وضع قيود على حجم المعاملات.
وحددت أوبن ستاندارد مجالات التطبيق الرئيسية للعملة في المدفوعات العالمية والتداول وخدمات التكنولوجيا المالية والتجارة الذكية وهي قطاعات شهدت تسارعاً كبيراً في الرقمنة خلال السنوات الماضية. وتستهدف الشركة إطلاق العملة في وقت لاحق من عام 2026 بعد إتمام التكاملات التقنية والمواءمات التنظيمية مع شبكات الشركاء. ويأتي هذا الموعد بعد يومين فقط من الإعلان الرسمي ويستند إلى أعمال تحضيرية أنجزت مع الداعمين الأوائل.
وأظهر تحليل للمنتدى الاقتصادي العالمي نشر في فبراير 2026 أن العملات المستقرة بلغت رأس مال سوقي مجتمعاً يقارب 300 مليار دولار وسط تزايد التبني في الأسواق التقليدية. أما تقدير صادر عن a16z crypto فقد أشار إلى أن حجم معاملات القطاع عام 2025 بلغ 46 تريليون دولار متجاوزاً أضعاف شبكات الدفع التقليدية مثل باي بال ومقترباً من مستويات أنظمة التحويلات الآلية. وذكر اقتصاديون في الاحتياطي الفيدرالي في تقرير أبريل 2026 أن السوق نما أكثر من 50 بالمئة خلال 2025 قبل أن يستقر قرب 317 مليار دولار مطلع العام الجاري.
وتوقعت غراند فيو ريسيرش أن يحقق قطاع العملات المستقرة ضمن التمويل اللامركزي معدل نمو سنوي مركباً قدره 69 بالمئة بين 2026 و2033 انطلاقاً من قاعدة بلغت 3.3 مليار دولار في 2025. وأبرز إعلان أوبن ستاندارد أن هيكله الخالي من الرسوم والاقتصاد المشترك يميزه عن المنتجات القائمة مع الاستفادة من الزخم المتزايد للعملات المستقرة الخاضعة للتنظيم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسنغافورة. وستحصل الشركات المشاركة من قطاعي المدفوعات والبنوك على توزيعات أرباح تلقائية من الاحتياطيات بعد خصم رسوم إدارية تشغيلية محدودة.
ويعتمد نموذج الحوكمة التعاوني الذي طرحته أوبن ستاندارد على شركة مستقلة يشكل مجلس إدارتها ممثلون عن الشركاء للإشراف على العمليات والسياسات. ويهدف هذا الهيكل إلى تعزيز الحياد وضمان توزيع القيمة على جميع أطراف النظام بدلاً من تركيزها لدى جهة واحدة. وتؤكد بيانات الصناعة ارتفاع استخدام العملات المستقرة في التحويلات والتسويات عبر الحدود حيث ساهمت السرعة وانخفاض التكلفة في تعزيز تبنيها لدى اللاعبين التقليديين والرقميين على حد سواء.
