EN
بدأ الإضراب العام الذي يستمر 24 ساعة والذي دعت إليه أكبر نقابتين عماليتين في إسبانيا وهما UGT وCCOO عند منتصف الليل وأسفر عن توقف ملحوظ في العمل بقطاعات حيوية فيما سارت خدمات النقل العام بمستويات منخفضة جداً في المدن الكبرى بما فيها مدريد وبرشلونة. وأظهرت بيانات النقابات أن نسبة المشاركة بلغت 90 في المئة في مصانع السيارات والموانئ و85 في المئة في صناعة اللحوم و82 في المئة في جمع النفايات و75 في المئة في قطاع الطاقة وفقاً للبيانات التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. واندلعت حوادث محدودة في الساعات الأولى شملت إقامة حواجز على الطرق باستخدام إطارات مشتعلة في برشلونة ومشاحنات بين المعتصمين وقوات الشرطة قرب السوق المركزي في مدريد حيث ألقي القبض على شخص وأصيب آخرون بجروح استدعت عناية طبية. وأفادت وزارة الداخلية باعتقال 40 شخصاً على الأقل في أنحاء البلاد حتى منتصف الصباح إلى جانب تسجيل مئات الحوادث.
وخلص تقييم صادر عن بنك إسبانيا إلى أن البلاد تواجه عجزاً في المساكن يبلغ نحو 750 ألف وحدة سكنية ومن المتوقع أن يتجاوز المليون بحلول عام 2028 الأمر الذي يفاقم الضغوط التي أدت إلى ارتفاع متوسط أسعار الإيجارات إلى نحو الضعف خلال العقد الماضي. وفي مدريد بلغت التكلفة الشهرية النموذجية لشقة تبلغ مساحتها 50 متراً مربعاً 1170 يورو في أكتوبر فيما يبلغ متوسط الراتب الشهري الإجمالي على المستوى الوطني نحو 2460 يورو وفقاً لبوابة العقارات Idealista. وكان الشرارة المباشرة للإضراب عملية الإخلاء التي طالت في سبتمبر المواطنة ماري كارمن أباسكال البالغة من العمر 87 عاماً من منزلها في مدريد الذي عاشت فيه طويلاً وهي الحادثة التي حظيت باهتمام وطني بعد وفاتها بعد أيام قليلة ودفعت نشطاء الإسكان إلى الحصول على دعم النقابات للإضراب.
وصف رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز الذي دعا حكومته الاشتراكية إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 29 نوفمبر بعد فشلها في تمرير مراسيم إصلاح الإسكان الإضراب بأنه دعوة لتحرك منسق وليس تحركاً حزبياً وذلك في مقابلة مع صحيفة «لا بانغارديا». أما زعيم المعارضة المحافظ ألبيرتو نونييث فييخو من حزب الشعب فقد وصف الإضراب بأنه خطأ جسيم قد يعقد التعافي من كوارث السكك الحديدية الأخيرة محذراً من احتمال تحقيق اليمين المتطرف مكاسب في الاقتراع المقبل. وارتبط الإضراب بالحملة الانتخابية حتى مع إصرار النقابات على أن تركيزها يبقى على المشكلات الهيكلية مثل المضاربات العقارية وتأجير الشقق للسياح قصير الأجل وعدم كفاية الحماية للمستأجرين.
طبقت شركات النقل الحد الأدنى من الخدمات المطلوبة ومع ذلك واجه المسافرون تأخيرات طويلة إذ عمل مترو برشلونة بنسبة 25 في المئة من طاقته خلال ساعات الذروة قبل أن يتوقف معظم اليوم فيما عمل مترو مدريد بنسبة تتراوح بين 50 و80 في المئة. أما خدمات السكك الحديدية في رينفي فقد شملت 65 إلى 73 في المئة فقط من القطارات المتوسطة وطويلة المسافة فيما ألغيت بعض الرحلات الجوية في مطار مدريد باراخاس ومطار بالما ومطارات جزر الكناري. وتم إغلاق الطرق المؤدية إلى المناطق الصناعية والموانئ في عدة مناطق على الرغم من إزالة معظم الحواجز بحلول فترة ما بعد الظهر فيما أقيمت التظاهرات المخطط لها في مدريد وبرشلونة وفالنسيا وسط تحذيرات من طقس عاصف.
انخفض الطلب على الكهرباء بنسبة تتراوح بين 7.5 و10 في المئة في الساعات الأولى من الإضراب مقارنة بالمستويات الطبيعية وهو انخفاض أقل حدة مما كان عليه خلال الإضراب الوطني السابق عام 2012 عندما انخفض الاستهلاك بأكثر من 15 في المئة وفقاً لبيانات شركة ريد إليكتريكا. وردت الاتحادية الإسبانية لمنظمات الأعمال على مزاعم النقابات بوصف نسبة المشاركة بأنها منخفضة وغير متساوية بين القطاعات والمناطق. وانضمت نقابات أصغر بما فيها CGT ومجموعات إقليمية في منطقة الباسك إلى الإضراب مما وسع نطاقه فيما دعا النشطاء إلى إلغاء الشقق السياحية وتجديد عقود الإيجار تلقائياً لتخفيف العبء عن الأسر.
استغل نشطاء الإسكان قضية ماري كارمن أباسكال لتسليط الضوء على كيف أدت التكاليف المتزايدة إلى استهلاك الإيجار لنحو كامل رواتب كثير من العمال الشباب إذ أشار مجلس الشباب الإسباني إلى أن متوسط أسعار الإيجارات يعادل نحو 99 في المئة من دخل الشاب النموذجي الشهري. ويأتي الإضراب بعد أشهر من الاحتجاجات والاعتصامات التي سلطت الضوء على التوترات في سوق يعامل فيه العقار على نحو متزايد كأصل مضارب وليس كمسكن. ومن المقرر تنظيم تظاهرات إضافية وإضرابات قطاعية في الأيام المقبلة إلى موعد الاقتراع في 29 نوفمبر فيما تحدد الأحزاب السياسية مواقفها من ملف الإسكان.
