باكستان تحتجز مشتبهاً به في مخطط تزييف طوابع بريد أمريكية بقيمة 126 مليون دولار

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أواخر سبتمبر 2026 أن هيئة محلفين اتحادية في المحكمة الجزئية الجنوبية بفلوريدا وجهت اتهاماً إلى فهيم أكرم البالغ من العمر 33 عاماً والقادم من خانيوال بتهم منها التآمر لارتكاب الاحتيال البريدي وسرقة الهوية المشددة. ويزعم المدعون أن أكرم أدار مخططاً لإنتاج وبيع طوابع بريد أمريكية وملصقات مزيفة بقيمة تزيد على 126 مليون دولار عبر الأسواق الإلكترونية باستخدام هويات مسروقة. وأورد بيان الوزارة تفاصيل كيف استغل هذا النشاط منصات التجارة الإلكترونية لعرض خيارات شحن مخفضة غير قانونية على مشترين في مختلف أنحاء العالم.

وبحسب «بي بي سي» احتجزت السلطات الباكستانية أكرم هذا الأسبوع استجابة مباشرة للجهود الأمريكية التي شملت إصدار تنبيه دولي للقبض عليه. وجاء الاعتقال عقب عرض وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 2.8 كرور روبية أي ما يعادل نحو 100 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى المشتبه به كما أشارت عدة تقارير إقليمية. ولم توضح السلطات الباكستانية بعد الظروف الدقيقة لعملية الاحتجاز أو أي جدول زمني محتمل لإجراءات التسليم.

وأشار تنبيه إداري صادر عن خدمة تفتيش البريد الأمريكية استشهد به مقال نشر في مايو 2026 على موقع «ماس لايف» إلى ارتفاع بنسبة 609% في حوادث الملصقات المزيفة إذ حدد المحققون 8 ملايين طرد متأثرة بين نوفمبر 2025 وفبراير 2026. وتعرضت خدمة البريد لخسائر إيرادات بملايين الدولارات جراء هذه الاحتيالات وسط ضغوط مالية أوسع بحسب التقرير. وربط مراقبو الصناعة الذين يتابعون الاتجاه بينه وبين تحسن أدوات الطباعة الرقمية والمبيعات العالمية عبر الإنترنت كعوامل تسهم في عمليات أكبر حجماً.

ووصفت وزارة العدل قضية أكرم بأنها جزء من جهود أوسع لمكافحة شبكات الاحتيال العابرة للحدود التي تستهدف خدمة البريد الأمريكية عبر سرقة الهويات والإنتاج المزيف. وقد يكون المتواطئون لا يزالون نشطين في باكستان والولايات المتحدة وفقاً لوثائق الاتهام. وقد تكشف التحقيقات الإضافية عن تدفقات مالية أخرى مرتبطة ببيع المواد المزيفة عبر الإنترنت.

وأظهرت بيانات خدمة البريد الأمريكية المدمجة في تقارير المفتش العام أن الطوابع المزيفة تؤدي إلى خسائر سنوية تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات مما دفع إلى تعزيز إجراءات الفحص في مراكز التوزيع الرئيسية. وحثت الوكالة العملاء على التحقق من مصادر الطوابع البريدية لتجنب مصادرة الطرود أو التعرض لعقوبات وهي توصية أكدت عليها التنبيهات العامة طوال 2026. ويشكل التعاون مع شركاء أجانب من بينهم السلطات الباكستانية عنصراً أساسياً في استراتيجيات الإنفاذ هذه بحسب نظريات خدمة تفتيش البريد.