EN
كشف تحقيق أجرته صحيفة «ذا إنديان إكسبريس» أن المفوضين الانتخابيين سوخبير سينغ ساندو وفيفيك جوشي اعترضا رسمياً على قرارات المراجعة المكثفة الخاصة للقوائم الانتخابية 14 مرة على الأقل خلال عشرة أشهر.
وتناول التقرير مخاوف حول تعديلات النموذج السادس المتعلق بتسجيل الناخبين الجدد، وعمليات حذف الأسماء وإعادتها، ومركزية قاعدة بيانات الناخبين، وقال المفوضان إن بعض هذه الإجراءات تم دون علمهما.
وفي إحدى الحالات وجه الاثنان رسالة إلى الأمين العام للحكومة للتعبير عن قلقهما، وفق الوثائق الداخلية التي اطلعت عليها الصحيفة.
وبدأت المراجعة المكثفة الخاصة في ولاية بيهار في يونيو 2025 ثم امتدت إلى ولايات أخرى، وأسفرت عن حذف ملايين الأسماء من القوائم الانتخابية عبر البلاد.
وشهدت ولاية البنغال الغربية حذف نحو 27 لاخ اسم، معظمها نجم عن تناقضات منطقية رصدها البرنامج وتبين لاحقاً خطؤها بعد تقديم الاستئنافات، بحسب ما أوردته صحيفة «ذا هيندو».
وأدى أكثر من تسعة من كل عشرة استئنافات ضد الحذف إلى إعادة الأسماء، مما يشير إلى أخطاء واسعة في عملية التنقية الأولية.
وتحرك قادة المعارضة فوراً للمطالبة باستقالة كومار، واتهم النائب عن حزب المؤتمر راهول غاندي مفوضية الانتخابات مع حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) ومنظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ (RSS) بسرقة الأصوات ومهاجمة الدستور.
وطالبت رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية ماماتا بانيرجي باعتقال كومار وإجراء انتخابات جديدة في الولاية بناء على القائمة السابقة للمراجعة، بينما دعا مسؤولو حزب «عام آدمي» إلى محاكمته معتبرين الخلاف الداخلي دليلاً على مخالفة القانون.
ووصف المفوض السابق أو بي راوات هذه المزاعم لصحيفة «نيويورك تايمز» بأنها «خطيرة للغاية وغير مسبوقة» إذا ثبتت، وطالب بإجراء تحقيق رسمي في العملية برمتها.
وأبرز راوات أن المحاكم أعادت أغلبية ساحقة من حالات الحذف المطعون فيها بولايات مثل البنغال الغربية، مما يكشف عن مشكلات منهجية في إجراءات المراجعة.
وأوضحت مفوضية الانتخابات أن الملاحظات الداخلية والمخاوف التقنية أمور روتينية خلال المداولات، ولا تؤثر على الإجماع الذي يطبع قراراتها النهائية.
وأكدت الهيئة رداً على التقرير أن المراجعة المكثفة الخاصة ركزت على التكرارات والأسماء غير المؤهلة مع الالتزام التام بالأحكام القانونية في كل الإصلاحات التي نفذت خلال العام الماضي.
