الشرطة تُخرج مستأجرة تبلغ 87 عاماً من شقتها في مدريد بعد نزاع مطول على الإيجار

نشرت الشرطة المضادة للشغب الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق مئات المتظاهرين الذين أمضوا الليل أمام المبنى في حي ريتيرو، مما سمح للجنة قضائية بتنفيذ أمر الإخلاء بحق ماريكارمن صباح الأربعاء، وفق ما أوردته صحيفتا «الغارديان» و«لا سيكستا». وأُخرجت المرأة التي تعاني إعاقة رسمية بنسبة 50% وتتحرك على كرسي متحرك من المكان على محفة نقلها طاقم طبي طارئ إلى مستشفى غريغوريو مارانيون، بحسب ما أكده شهود لوسائل إعلام إسبانية. ووصف ناطق باسم اتحاد مستأجري مدريد العملية بأنها غير متناسبة، مشيراً إلى أنها المحاولة الرابعة لإخراجها من الشقة التي تقيم فيها منذ استأجرها والدها عام 1956. واقترح الاتحاد أن يغطي متبرع مجهول الفارق بين معاشها التقاعدي والإيجار الجديد، غير أن المالك رفض الاقتراح وأصر على التنفيذ.

اشترت شركة الاستثمار «أورباغيستيون» العقار عام 2018، وسعت في البداية إلى رفع الإيجار الشهري من 500 يورو إلى 2650 يورو قبل أن تستقر على 1650 يورو، وهو مبلغ يتجاوز معاش ماريكارمن البالغ 1350 يورو، بحسب تقرير «بي بي سي». وأوقفت أحكام قضائية ثلاث محاولات إخلاء سابقة، كما تدخلت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي طالبت في يونيو بتعليق الإجراء وتوفير سكن بديل ميسور التكلفة. وقالت ماريكارمن للصحفيين ليلة الإخلاء «عشت في هذه الشقة 71 عاماً ولا أريد الرحيل عنها»، بحسب تغطية «إل بايس». وسبق أن عرضت الشركة عليها شراء الوحدة مقابل 247 ألف يورو، وهو مبلغ يفوق قدراتها بمراحل.

سجلت إسبانيا 4005 عمليات إخلاء مرتبطة بعدم سداد الإيجارات أو أقساط الرهون في الربع الأول من 2026، بانخفاض نسبته 45.4% عن الفترة ذاتها قبل عام، وفق إحصاءات المجلس العام للسلطة القضائية. واستحوذت كتالونيا على 921 حالة تمثل 23% من الإجمالي الوطني، تلتها منطقة بلنسية بـ741 حالة ثم الأندلس بـ616. وتعكس هذه الأرقام اتجاهاً عاماً يشهد تراجعاً مؤقتاً في الإجراءات القضائية لكنه يظل مرتفعاً في المدن الكبرى التي تعاني نقصاً حاداً في المعروض السكني. أما إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء فتظهر أن تنفيذ الرهون على المساكن الأولية ارتفع إلى 3703 حالات في الربع الثاني، وهو أعلى مستوى في أكثر من تسع سنوات.

وتتوقع بلدية برشلونة أن يصل عدد الإخلاءات المنفذة إلى نحو 2000 بحلول نهاية 2026 مقابل 1373 في 2025، بحسب وثائق المناقصات التي استشهدت بها «إل ديباتي». وكانت المدينة تضم حتى أبريل 3307 أشخاص من 1100 أسرة في مراكز إيواء طارئة كالفنادق الصغيرة والنزل، بزيادة 12.1% عن مستواها قبل عامين، وفق «إل بيريوديكو»، ويشكل القاصرون نحو 87% من أفراد هذه الأسر. ويعود جزء كبير من الضغط إلى انتهاء الحمايات التي فرضت أثناء الجائحة لصالح الفئات الضعيفة، وهو إجراء رفض البرلمان تمديده في فبراير بأصوات حزب الشعب و«فوكس» و«جونتس بير كتالونيا». وانكمش مخزون الوحدات المؤجرة بشدة في المناطق الخاضعة للتنظيم، إذ فقدت برشلونة وحدها قرابة 50 ألف وحدة خلال ثلاث سنوات وفق بيانات مرصد الإيجار.

وأثارت الحادثة اتهامات سياسية متجددة، إذ وصفت وزيرة الإسكان إيزابيل رودريغيز غارسيا اليوم بأنه «درامي للغاية» وعزت النتيجة إلى المضاربة غير المنضبطة وغياب التنظيم الكافي على المستوى الإقليمي، كما نقلت «روس سباين». وواجهت حكومة منطقة مدريد برئاسة إيزابيل دياز أيوسو انتقادات لرفضها تشديد الضوابط على الإيجارات التي يرى المدافعون أنها كانت ستحول دون مثل هذه الحالات. واقترحت منظمات المستأجرين مرات عدة شراء العقار من قبل الجهات العامة أو سن تشريعات تعزز حماية السكان طويلي الأمد في العقود القديمة، إلا أنها لم تتلقَ ردوداً جوهرية من المؤسسات. وتجسد حالة ماريكارمن التصادم المتزايد بين عقود الإيجار القديمة التي تعود إلى ما قبل 1985 والتي تحد من الزيادات وتكفل الإقامة الدائمة، وبين توقعات المستثمرين في سوق تشهد ارتفاعاً متواصلاً في الأسعار.

وأظهر تحليل لـ«ذا أوبجكتيف» استند إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن الأندلس وكتالونيا ومنطقة بلنسية استحوذت على 59.1% من حالات تنفيذ الرهون السكنية في الربع الثاني. وترجع معظم القروض المتضررة إلى الفترة بين 2005 و2008 التي شهدت ذروة فقاعة العقارات التي ساهمت لاحقاً في الأزمة المالية الإسبانية. ورغم أن تنفيذ الرهن لا يؤدي دائماً إلى إخلاء فوري، فإن الارتفاع يتزامن مع تراجع المعروض في قطاع الإيجار الخاص بعد فرض سقوف على الإيجارات في المناطق المشددة. وبلغ متوسط سعر المتر المربع في برشلونة 5375 يورو في أغسطس، مرتفعاً 4.2% عن العام السابق، وسجلت بعض الأحياء زيادات أكبر وفق الإحصاءات البلدية.