ارتفعت أسعار النفط في 23 يونيو 2026، وبلغ سعر برميل خام برنت 78.15 دولاراً وسط استجابة الأسواق لمخاوف التوريد والتطورات الجيوسياسية، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة أنباء الإمارات. وتزامن تقدم هذا المعيار مع تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب 74 دولاراً بحسب بيانات بلومبرغ، بينما أشار المحللون إلى سحب المخزونات واحتمال تعرض نقاط الاختناق الرئيسية لاضطرابات كعوامل مساندة.
وأبرز تقرير وكالة أنباء الإمارات تقدم المعيار في ظل بيانات تشير إلى تراجع المخزونات والمناقشات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران والتي قد تؤثر على التدفقات عبر مضيق هرمز. وسجل برنت 78.16 دولاراً بارتفاع طفيف يومي بحسب أرقام بلومبرغ فيما تداول الخام الأمريكي حول 74 دولاراً. وجاء هذا التحرك رغم الانخفاض الأوسع خلال الشهر، مما يلقي الضوء على الطبيعة المتقلبة لأسواق الطاقة هذا العام.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يبلغ متوسط سعر برنت 95 دولاراً للبرميل خلال عام 2026 بشكل عام، وهو توقع يستند إلى افتراضات حول استئناف تدريجي للإنتاج الموقوف بمجرد استقرار ممرات الشحن. وأشارت تقييمات الإدارة إلى احتمال وصول الأسعار إلى 105 دولارات على المدى القريب إذا استمرت الاضطرابات قبل أن تهدأ إلى متوسط 79 دولاراً في 2027. وأكد مراقبو السوق على الدور الحيوي لمضيق هرمز الذي يمر من خلاله جزء كبير من إمدادات النفط العالمية.
وتظهر سجلات تريدينغ إيكونوميكس أنه رغم الارتفاع اليومي فقد تراجع برنت بنحو 19 بالمئة خلال الشهر الماضي على الرغم من بقائه أعلى بنسبة 16 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام. وبلغت السلعة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 147.50 دولار في 2008 وفقاً للسجلات التاريخية للمنصة. وتؤكد مثل هذه التقلبات حساسية أسواق النفط تجاه الإشارات الجيوسياسية وتقارير المخزونات الصادرة عن الوكالات الكبرى.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع أسعار البنزين بالجملة بنحو 50 بالمئة في 2026 وما يقارب 40 بالمئة في 2027 مقارنة بالتقديرات السابقة. ويؤثر هذا الوضع على ميزانيات المستهلكين في الدول المستوردة داخل الخليج وخارجه. كما ساهمت التكاليف المرتفعة للطاقة في تعزيز ضغوط التضخم التي يرصدها البنوك المركزية الإقليمية.
وتواصل سياسة إنتاج أوبك+ التأثير في مسارات الأسعار، إذ أثرت القرارات الأخيرة بشأن حصص الإنتاج على معنويات المتداولين، وهو نمط وثقته تقييمات صناعية متعددة. وقد حافظت المجموعة على استراتيجية تعديلات مدروسة للإمدادات لتحقيق توازن السوق. وتباين الالتزام بهذه الحصص بين الأعضاء في ظل الاحتياجات المالية المختلفة.
ويأتي آخر تحرك في الأسعار في وقت يظهر فيه الطلب العالمي على النفط مرونة رغم التحديات الاقتصادية في بعض المناطق، بحسب بيانات جمعتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. ولعبت قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة وبيانات التصنيع دوراً في تسعير السلع. وينتظر المتعاملون تحديثات إ tambافية من المنتجين الرئيسيين حول خطط إنتاجهم الشهرية.
