أكد وزراء خارجية مصر وباكستان والسعودية وتركيا في 21 يونيو أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يضمن أمن منطقة الخليج واستقرارها. جاء هذا الموقف عقب اجتماعهم في القاهرة ضمن التنسيق المستمر بشأن اتفاق السلام، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات. ودعت الدول الأربع النشطة في جهود الوساطة إلى ضمانات تشمل حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن هذا الاجتماع هو الرابع لمجموعة وزراء الخارجية (R-4)، حيث شارك محمد إسحاق دار مع نظرائه المصري والسعودي والتركي. وتركزت النقاشات على التطورات الإقليمية الأخيرة والسبل الرامية إلى دعم السلام والاستقرار. ونقلت الرئاسة المصرية عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله للوزراء إن الاتفاق النهائي يجب أن يضمن أمن دول مجلس التعاون الخليجي وجميع الدول العربية.
ورحبت المجموعة باتفاق الولايات المتحدة وإيران باعتباره تطورا إيجابيا قد يؤدي إلى سلام مستدام في المنطقة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات. وشددت السعودية خصوصا على ضرورة تحقيق تقدم سريع في المحادثات التي كان مقررا عقدها في سويسرا. أما مصر فقد وصفت الاتفاق بأنه خطوة بالغة الأهمية ستعيد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار تحليل صادر عن مركز الجزيرة للدراسات إلى أن وزراء الخارجية التقوا سابقا في الرياض يوم 19 مارس 2026 لبحث إطار أمني إقليمي جديد ردا على نقاط الضعف التي كشفت عنها الحملة الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وتوفر القنوات الدبلوماسية للدول الأربع أدوات تكميلية لإدارة النزاعات، وقد يمتد توافقها إلى ما هو أبعد من الأمن المباشر لتعزيز الاستقرار الأوسع نطاقا.
وأبرز منشور للمسؤولة في الأمم المتحدة ريبيكا غرينسبان أن اتفاق السلام تم التوصل إليه عبر وساطة مشتركة من باكستان وقطر ومصر والسعودية وتركيا. ويُعد الاتفاق خبرا طيبا لعالم يحتاج إلى تطورات إيجابية. ويتيح الاجتماع الحالي في القاهرة للوزراء التوافق على الخطوات المقبلة بعد تأجيل المباحثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.
وأوضحت الرئاسة المصرية أن الاتفاق ينبغي أن يرسي أسسا جديدة للتعاون ويخلق بيئة داعمة للسلام. ويعكس ذلك موقفا ثابتا من القاهرة يعتبر أمن الخليج جزءا لا يتجزأ من الأمن الوطني المصري. وعبرت الدول المشاركة الأخرى عن مواقف مماثلة خلال مداولاتها المشتركة.
وبالإضافة إلى الجوانب السياسية، قد يساهم نجاح الاتفاق في استقرار أسواق الطاقة نظرا لأن مضيق هرمز يشكل ممرا حيويا لنقل النفط العالمي. وقد أظهرت التوترات السابقة إمكانية حدوث تداعيات اقتصادية جراء عدم الاستقرار في الخليج. ويهدف تأكيد الوزراء على هذه العناصر إلى معالجة البعدين الأمني والاقتصادي في الاتفاق.
