أفادت هيئة الإحصاء التركية في 31 مارس 2026 بأن الصادرات ارتفعت بنسبة 1.5% لتبلغ 21.049 مليار دولار في فبراير، بينما زادت الواردات 5.5% إلى 30.08 مليار دولار، مما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 15.9% إلى 9.031 مليار دولار. وتكشف هذه البيانات عن تحديات تواجه التجارة الخارجية في تركيا وسط تباطؤ اقتصادي نما بنسبة 2.5% في الربع الأول.
وحددت الهيئة الصادرات في يناير بـ20.328 مليار دولار. وبذلك بلغ إجمالي الصادرات التراكمية لأول شهرين من 2026 نحو 41.36 مليار دولار، بانخفاض 1.3% عن الفترة نفسها من العام السابق. أما الواردات لشهري يناير وفبراير فقد ارتفعت 2.8% إلى 58.77 مليار دولار، مما رفع العجز التجاري للشهرين إلى 17.4 مليار دولار بزيادة 13.8%، بحسب الهيئة.
وأظهر تقسيم صادر عن الهيئة أن ألمانيا تصدرت وجهات التصدير في فبراير بقيمة شحنات بلغت 1.85 مليار دولار. واحتلت الصين المركز الأول في الواردات بتوريد بضائع قيمتها 4.12 مليار دولار. وانخفضت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 70% في فبراير مقابل 72.7% في الشهر نفسه من 2025، وفق أرقام الهيئة.
ونما الاقتصاد التركي بنسبة 2.5% على أساس سنوي في الربع الأول من 2026، كما أعلنت الهيئة في تقرير صدر في يونيو. وارتفع استهلاك الأسر 4.8% خلال الفترة بينما تراجعت صادرات السلع والخدمات 12.7%. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي التركي في 2026 إلى 3.4% في تحديث أبريل، مشيرا إلى ضعف الزخم وارتفاع أسعار الطاقة.
ووفق بيانات موقع Macrotrends سجل الميزان التجاري التركي فائضا قدره 7.31 مليار دولار في 2024 بعد عجز بلغ 21.18 مليار دولار في 2023. وأشار تقرير آفاق اقتصادية صادر عن trade.gov.tr إلى أن الاقتصاد التركي نما بمعدل سنوي متوسط قدره 5.3% بين 2002 و2025. وأظهرت أرقام أولية من وزارة التجارة أن العجز التجاري الشهري انكمش إلى 5.6 مليار دولار في مايو 2026 من 6.6 مليار دولار قبل عام.
