يحتفظ الحزب الوطني بهامش ضئيل في نيوزيلندا لكن الأصوات الخاصة تبقي طريق الائتلاف غير مؤكد

نشرت اللجنة الانتخابية نتائج أولية بعد فرز أكثر من 98 في المائة من الأصوات مساء يوم السبت، منحت الحزب الوطني 29.3 في المائة من الأصوات الحزبية و42 مقعدا، فيما حصل حزب العمال على نسبة مماثلة تقريبا بلغت 29.3 في المائة و35 مقعدا. أما الكتلة الحاكمة اليمينية الوسطية التي تضم الحزب الوطني وحزب أكت الحاصل على 11 في المائة و13 مقعدا، إلى جانب حزب نيوزيلندا أولا الذي حصل على 9.8 في المائة و12 مقعدا، فقد بلغت 67 مقعدا في برلمان مكون من 130 مقعدا يتطلب 66 مقعدا للحصول على الأغلبية، وفقا لإحصاءات صحيفة «نيوزيلند هيرالد». وبلغ مجموع الكتلة اليسارية المعارضة المكونة من حزب العمال وحزب الخضر الذي حصل على 13.3 في المائة و16 مقعدا وحزب «تي باتي ماوري» الحاصل على خمسة مقاعد 56 مقعدا، بينما تجاوز حزب الفرص الجديد عتبة الخمسة في المائة بحصوله على 6 في المائة و7 مقاعد، بحسب ما أوردته صحيفة «الغارديان».

وقال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون لمؤيديه في أوكلاند إن النتيجة لا تزال متقاربة للغاية لإعلان الفائز رغم بقاء الحزب الوطني أكبر حزب، على حد ما أفادت به إذاعة «آر إن زد». ولم يبد زعيم المعارضة كريس هيبكنز، الذي حقق حزب العمال تحت قيادته تعافيا قويا، أي استعداد للتنازل، مؤكدا أن شكل الحكومة المقبلة سيظل غير واضح لبعض الوقت، وفقا لما ذكرته «بي بي سي». ولم يعلن أي من الزعيمين فوزا أو يعترف بهزيمة مع استمرار عملية الفرز ليلة الانتخاب، بينما يستعد الجانبان لمفاوضات ائتلافية قد تطول.

وأظهرت بيانات اللجنة الانتخابية تراجعا كبيرا للحزب الوطني مقارنة بنتيجته التي بلغت 38.1 في المائة في انتخابات 2023، فيما لم يحصل الحزبان الرئيسيان سويا إلا على 58.6 في المائة من الأصوات، وهي أقل نسبة مجتمعة منذ بدء العمل بنظام التمثيل النسبي المختلط عام 1996 بحسب بيانات «آر إن زد». ودخل حزب الفرص الوسطي الجديد إلى البرلمان للمرة الأولى، وقد يصبح صانع ملوك رغم أن الأرقام الحالية تسمح للكتلة اليمينية بالحكم من دونه، كما لاحظت «الغارديان» في تغطيتها الحية. كما من المتوقع أن يفقد العديد من النواب الكبار في الحزب الوطني، بمن فيهم نائبة الزعيم نيكولا ويليس، مقاعدهم، مما يغير المشهد البرلماني بعد التأكيد على النتائج النهائية.

وتركز النقاش في الحملة الانتخابية على أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة وازدياد البطالة، وكلاهما أثر بشكل كبير على توجهات الناخبين في مختلف أنحاء البلاد، كما نقلت «الجزيرة» من مراكز الاقتراع. ويبلغ عدد الأصوات الخاصة حوالي 300 ألف صوت، وتشمل الأصوات المرسلة من الخارج وتلك التي أدلى بها خارج دوائرهم الانتخابية، ولن يتم فرزها بالكامل حتى 27 نوفمبر، وغالبا ما تميل هذه الأصوات تاريخيا للأحزاب اليسارية وفق تحليلات «الغارديان» المتعددة. ويظل هذا العامل يجعل النتيجة غير محسومة رغم الميزة الضيقة للكتلة اليمينية بمقعد واحد فوق الحد الأدنى للأغلبية.

وحصل حزب «تي باتي ماوري» على خمسة مقاعد بشكل رئيسي عبر أداء قوي في الدوائر الانتخابية، مما أدى إلى زيادة بعشرة مقاعد في البرلمان بسبب الزيادة الانتخابية، كما أوضحت «نيوزيلند هيرالد» في تحليلها. ويضيف نجاح حزب الفرص في تجاوز عتبة الـ5 في المائة بنسبة 6 في المائة تقريبا متغيرا جديدا في المفاوضات التي كانت متوقعة أن تكون صعبة أصلا بسبب الهوامش الضيقة. وقد حددت اللجنة الانتخابية موعد إعلان النتيجة الرسمية في 27 نوفمبر، وبعدها يمكن أن تبدأ مناقشات الائتلاف على أساس أكثر ثباتا.

ولم يبرز فائز واضح بعد الانتخابات النيوزيلندية المتقاربة، غير أن النتائج الأولية منحت الحزب الوطني مسارا لتشكيل الحكومة إذا حافظ على تأييده الحالي بعد احتساب كل الأصوات، كما أشارت «آر إن زد». وأعرب قادة حزبي أكت ونيوزيلندا أولا عن استعدادهم للتفاوض مع لوكسون، بينما أكدت الكتلة اليسارية أنها ستنتظر النتائج النهائية قبل تحديد خياراتها، بحسب «الغارديان». وستختبر الأسابيع القادمة قدرة الأحزاب على تجاوز الخلافات في السياسات المتعلقة بالتعافي الاقتصادي والإنفاق الاجتماعي التي سيطرت على الحملة الانتخابية.