عمدة هيوستن يحد من دور الشرطة المحلية في تنفيذ قوانين الهجرة الاتحادية بعد المكاسب الديمقراطية

أصدر عمدة هيوستن جون ويتمير أمرا تنفيذيا في السادس من نوفمبر يحظر على الشرطة إخطار إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بناء على مذكرة هجرة مدنية فقط أثناء الإيقافات المرورية الروتينية أو غيرها من عمليات الاحتجاز. ولا يسمح للضباط بإبلاغ الوكلاء الاتحاديين إلا إذا كان الشخص متهما أيضا بجريمة جنائية تستوجب السجن. ووصف الديمقراطي -الذي صوت ضد قانون الولاية الصادر عام 2017 الذي يحظر سياسات «المدن الملاذ» خلال خدمته في مجلس شيوخ تكساس- هذه الخطوة بأنها الإجراء المناسب في الوقت المناسب لبدء عملية الشفاء في أكبر مدن الولاية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من فوز الديمقراطيين بالمناصب العليا على مستوى الولاية في انتخابات التاسع من نوفمبر النصفية، بما في ذلك منصب الحاكم. وأزال فوز الحاكمة المنتخبة جينا هينوجوسا على الحاكم الحالي غريغ أبوت تهديد حجب منح السلامة العامة الذي أجبر مسؤولي المدينة على تقديم تنازلات سابقا. وذكر تقرير لوكالة رويترز أن ويتمير استشار القيادة الديمقراطية الوافدة قبل الإعلان عن السياسة التي قال إنها ستشكل نموذجا للبلديات الأخرى.[[1]](https://www.reuters.com/legal/government/houston-mayor-curtails-police-cooperation-with-ice-saying-elections-matter-2026-11-07/)

وفي أوستن، وجه العمدة كيرك واتسون رئيسة الشرطة ليزا ديفيس بشكل منفصل إلى مراجعة الأوامر العامة للإدارة بشأن التعامل مع ICE قبل تولي الحاكم الجديد منصبه في يناير. وقال واتسون لصحيفة «أوستن أمريكان ستيتسمان» إن تغير قيادة الولاية سيسمح بشراکة أفضل دون تهديدات أو ضغوط غير مبررة على القرارات المحلية المتعلقة بتنفيذ قوانين الهجرة المدنية. وأبدى عضو المجلس مايك سيغل وفانيسا فوينتيس تأييدهما لتقييد التعاون بالحد الأدنى الذي يفرضه القانون الاتحادي، بحسب ما نقلته تقارير محطة KXAN.

وكان أبوت قد هدد في وقت سابق من عام 2026 بحجب ملايين الدولارات من المنح الولائية عن أوستن وهيوستن ما لم تزد الشرطة من إخطاراتها لـICE بشأن المذكرات الإدارية. وأدى هذا الضغط إلى تعديل أوستن سياستها في أبريل ليتوجب على الضباط الاتصال بالوكلاء الفيدراليين «عندما يكون ذلك ممكنا عمليا»، وهو تغيير أوردته «أوستن أمريكان ستيتسمان» حل محل الصيغة التقديرية السابقة. وتحاول المدينتان الآن التراجع عن هذه التعديلات مع التأكيد على الامتثال للقانون 4 الصادر عن مجلس الشيوخ عام 2017 الذي يمنع السلطات المحلية من حظر التعاون مع السلطات الاتحادية المعنية بالهجرة.[[3]](https://www.statesman.com/news/local/article/austin-police-ice-policy-change-abbott-22224863.php)

ويؤكد أمر ويتمير أن ضباط هيوستن سيستمرون في احترام أوامر الاحتجاز الجنائية ومشاركة المعلومات التي يتطلبها القانون. وشددت تصريحات العمدة في المؤتمر الصحفي -التي نقلتها عدة وسائل إعلام- على أن شرطة أوستن يجب أن تركز على السلامة العامة المحلية بدلا من التنفيذ المدني الاتحادي. وأجاب متحدث باسم ICE بأن الشراكات مع الشرطة المحلية لا تزال حيوية لاعتقال المجرمين، وهو موقف أبرزته تغطية بي بي سي للإعلان.[[4]](https://www.bbc.co.uk/news/articles/c8dx33d22zkro)

وعبرت الجالية المهاجرة في هيوستن -وهي من أكبر الجاليات في الولايات المتحدة- عن قلق متزايد وسط التحولات في الأولويات الاتحادية والولائية منذ بداية العام. وأسهمت حوادث بارزة حديثة، منها اتهام ضابط في ICE بالاعتداء المشدد بعد دهسه رجلا بمركبته، في تعميق التوترات المحلية. وأشار كل من واتسون وويتمير إلى الحاجة لإعادة بناء الثقة حتى يشعر السكان بالأمان عند الإبلاغ عن الجرائم بغض النظر عن وضعهم الهجري.

وتعكس تعديلات السياسة إعادة ترتيب أوسع في تكساس بعد نتائج الانتخابات النصفية التي أوصلت الديمقراطيين أيضا إلى السيطرة على الكونغرس لبقية ولاية الرئيس دونالد ترامب. ويتوقع أن يخفف القادة الولائيون الجدد من الأساليب القسرية تجاه المدن رغم استمرار سريان القانون 4. وتعهد مسؤولو هيوستن وأوستن بأن يراجع محامو المدينتين النص النهائي قبل التنفيذ لتجنب أي تعارض قانوني.