أعلن المكتب الاتحادي الألماني للإحصاء في 27 فبراير أن معدل التضخم السنوي في البلاد انخفض إلى 1.9% في فبراير 2026 مقارنة بـ2.1% في يناير، وفقاً لتقديرات أولية لمؤشر أسعار المستهلكين. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% على أساس شهري، بينما بلغ التضخم الجوهري 2.5%، وسجل المؤشر المنسق لأسعار المستهلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.0% مع مكسب شهري قدره 0.3%، وفقاً لما ذكره المكتب.
وأُعد التقدير الأولي الصادر عن المكتب الاتحادي الألماني للإحصاء من البيانات المتوفرة التي قدمتها الولايات الاتحادية. وأوضحت الوكالة في بيانها أن النتائج التفصيلية النهائية ستصدر في الأيام المقبلة بعد إتمام المعالجة الكاملة. وعكست نتيجة فبراير قراءات جاءت بعد معدل 1.8% في ديسمبر 2025 بحسب السجلات التاريخية لديستاتيس. ووضع ذلك الرقم الأحدث قريباً من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% على المدى المتوسط، وهو المستوى الذي حدده المركزي الأوروبي كهدف في تحديثات سياسته.
وأكدت رئيسة ديستاتيس روث براند المعدل البالغ 1.9% في إصدار بتاريخ 11 مارس، مشيرة إلى أن ارتفاعات أسعار الغذاء قد خفت بشكل كبير بينما ظلت الخدمات تدفع التضخم. وقالت المسؤولة إن المؤشر العام الذي يتخذ من عام 2020 أساساً يساوي 100 قد بلغ 123.1 في فبراير. وأضافت براند أن التطور يشير إلى تباطؤ طفيف في زيادات أسعار المستهلكين مقارنة بـ2.1% في يناير. وتطابق هذا التأكيد تماماً مع التقدير الأولي الصادر أواخر فبراير وفق تقرير المتابعة الصادر عن المكتب.
وبحسب توقعات موظفي البنك المركزي الأوروبي المنشورة في مارس 2026، كان من المتوقع أن يبلغ التضخم العام في منطقة اليورو في المتوسط 2.6% خلال العام بأكمله، وقد تم تعديله إلى الأعلى بسبب حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة الناتجة عن النزاعات في الشرق الأوسط. ويهدف البنك إلى إعادة التضخم إلى 2% على المدى المتوسط كما جاء في بياناته. وقدمت بيانات ألمانيا في فبراير مؤشراً مبكراً على السرعات المختلفة داخل الكتلة قبل أن تؤدي تكاليف الطاقة إلى ارتداد في الأشهر التالية ليصل إلى 2.7% في مارس، كما تظهر أرقام يوروستات وديستاتيس. وأشارت تقييمات البنك المركزي الأوروبي إلى أن توقعات التضخم الأساسي بلغت 2.3% لعام 2026.
وسرد المكتب الاتحادي للإحصاء في تحليله التفصيلي المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية كعامل أساسي في التباطؤ السنوي. وكانت أسعار الطاقة قد استقرت عند مساهمتها في ذلك الحين قبل الارتفاعات اللاحقة التي أوردتها الوكالة في إصدارات لاحقة. وبحلول مايو 2026 كان معدل التضخم قد ارتفع إلى 2.6% كما أعلن المكتب في 12 يونيو. ويحدد تجميع «تريدينغ إيكونوميكس» لبيانات ديستاتيس معدل التضخم الطويل الأجل في ألمانيا عند متوسط 2.49% منذ عام 1950.
وأظهرت بيانات لاحقة صادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء أن معدل التضخم بلغ 2.7% في مارس 2026 و2.9% في أبريل قبل أن ينخفض إلى 2.6% في مايو. وعزت الوكالة زيادة أبريل إلى ارتفاع أسعار الطاقة بسبب حرب إيران في بيانها الصادر في 12 مايو. ولاحظت روث براند رئيسة ديستاتيس في الإصدار الخاص بأبريل أن المستهلكين يواجهون ضغطاً سعرياً مستمراً بشأن وقود السيارات. وأشار تقرير مايو إلى انخفاض أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% عن أبريل بحسب المكتب.
