محكمة بومباي العليا تدين الصحفي تارون تيجبال بالاغتصاب

وجدت الدائرة القضائية في غوا التابعة لمحكمة بومباي العليا تارون تيجبال مذنبا بموجب أحكام القانون الهندي المتعلقة بالاغتصاب والتحرش الجنسي بعد مراجعة استئناف حكومة الولاية ضد قرار المحكمة الدنيا. وحث النائب العام توشار ميهتا الهيئة على إصدار أقصى عقوبة وتوجيه رسالة مجتمعية قوية مفادها أن «لا» تعني «لا» وفق تغطية موقع «LiveLaw» للجلسة. وأشار تيجبال الذي نفى الاتهامات منذ البداية إلى أنه سيقدم استئنافا على الحكم أمام محكمة أعلى. ووصف نفسه بأنه ضحية سياسية وطلب الرأفة مستندا إلى عمره البالغ 62 عاما وكونه أبا لابنتين وارتباطه بالزواج.

وتركز الاتهامات على مزاعم باعتداء تيجبال على زميلة عمل أصغر سنا في مصعد فندق خلال مهرجان «تيهلكا ثينك» في غوا نوفمبر 2013. ورفعت المرأة التي يحمي القانون الهندي هويتها الأمر أولا عبر بريد إلكتروني داخلي وصل لاحقا إلى الشرطة عبر تقارير إعلامية. وقضى تيجبال سبعة أشهر في السجن عقب اعتقاله قبل أن تمنحه المحكمة العليا كفالة في القضية بحسب سجلات محكمية متعددة. وأسس «تيهلكا» كمجلة تحقيقية اشتهرت بعمليات الكاميرا الخفية التي كشفت فسادا في الدفاع وفضائح سياسية قبل هذه القضية.

وكانت محكمة جلسات في غوا قد برأت تيجبال من جميع التهم عام 2021 بعد محاكمة بدأت عام 2017 مشيرة إلى ثغرات في التحقيق وتناقضات في الأدلة المقدمة. وطعنت حكومة الولاية في ذلك الحكم ما أدى إلى سنوات من الإجراءات أمام المحكمة العليا شملت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة والرسائل والشهادات الخبيرة. وذكر موقع «بار آند بنش» أن الهيئة حجزت قرارها أواخر يوليو قبل إصدار حكم الإدانة الخميس.

وتظهر بيانات المكتب الوطني لسجلات الجرائم أن السلطات الهندية سجلت 29536 قضية اغتصاب عام 2024 تورط في 96.8 بالمئة منها أشخاص معروفون. وتراوحت معدلات الإدانة في قضايا الاغتصاب حول 28 بالمئة في السنوات الأخيرة وسط تراكم القضايا والاستئنافات الطويلة بحسب اتجاهات المكتب. وقد أصبحت قضية تيجبال التي ظهرت قبل مناقشات #MeToo الأوسع في الإعلام الهندي عام 2018 مثالا في التحليلات القانونية على تعقيدات محاكمات الاعتداءات في أماكن العمل ذات الشهرة الكبيرة.

وقال تيجبال للمحكمة إنه يعتقد أن القضية تعكس استهدافا سياسيا وإنه يخطط لمتابعتها أمام جهات أعلى بينما طلب من الهيئة مراعاة ظروفه الشخصية. ومن المقرر أن يصدر الحكم بالعقوبة لاحقا الخميس مع احتمال صدور حكم بالسجن لمدة طويلة بموجب البنود المطبقة. ويأتي الحكم بعد أكثر من عقد على تقديم الشكوى الأولى ويأتي عقب جهود قانونية مستمرة بذلتها حكومة غوا لقلب نتيجة محكمة المحاكمة.