كندا تقرر حظر المساعدة الطبية على الموت للمصابين بمرض نفسي فقط بشكل دائم

أعلن وزير العدل شون فريزر في السابع من أكتوبر أن الحكومة الفيدرالية ستطرح تشريعاً هذا الخريف للحفاظ على استبعاد المساعدة الطبية على الموت التي يكون السبب الوحيد الكامن وراءها مرضاً نفسياً، وذلك على أساس دائم. ويأتي هذا القرار عقب تقرير صدر عن لجنة برلمانية مشتركة خاصة في يونيو أوصى الحكومة بتعديل القانون الجنائي لمنع هذا الوصول بعد سماع آراء خبراء متباينة حول إمكانية اعتبار المرض النفسي غير قابل للشفاء. وأوضح فريزر أنه لا يوجد إجماع تام على هذه المسألة لكن الحكومة تعتقد أن هذا النهج صحيح في الوقت الراهن نظراً لاستمرار الفجوات في خدمات الصحة النفسية.

وكان استبعاد المرض النفسي قد أُدرج ضمن التعديلات التي أُجريت على تشريع المساعدة الطبية على الموت في كندا عام 2021، وقد تأجل ثلاث مرات مع دفع آخر تمديد موعد التنفيذ إلى مارس 2027. وبحسب تقرير لوكالة رويترز أظهر استطلاع حديث لشركة أنغوس ريد أن الدعم للمساعدة على الموت في حالات الأمراض النهائية يقترب من 80 في المئة بينما ينخفض إلى 43 في المئة عندما يكون المرض النفسي هو العامل الوحيد. وخلصت اللجنة البرلمانية إلى أن الشروط اللازمة للتنفيذ الآمن والعادل لم تتحقق بعد.

وأشار بيان فريزر أيضاً إلى خطط للسماح بطلبات مسبقة للمساعدة الطبية على الموت من جانب مرضى شخصت إصابتهم بأمراض تقدمية خطيرة قد يفقدون القدرة على إعطاء الموافقة مستقبلاً. ولفت الوزير إلى أن المقاطعات والأقاليم ستظل مسؤولة عن تقرير ما إذا كانت ستقدم مثل هذه الطلبات، إذ تسمح كيبيك بها بالفعل في حالات مثل الزهايمر فيما أصدرت ألبرتا تشريعاً يحظر هذه الممارسة. ويستجيب هذا الجانب من مشروع القانون المقبل للدعوات الرامية إلى منح مرونة أكبر في التخطيط لنهاية الحياة لمن يواجهون تدهوراً عصبياً تدريجياً.

وشرعت كندا المساعدة الطبية على الموت عام 2016 مقتصرة في البداية على الحالات التي يكون الموت الطبيعي فيها متوقعاً بشكل معقول قبل أن توسع التعديلات التي أدخلت عام 2021 نطاق الأهلية ليشمل المعاناة غير المحتملة الناجمة عن حالات طبية خطيرة وغير قابلة للشفاء. ورصدت وزارة الصحة الكندية ارتفاعاً مطرداً في حالات المساعدة الطبية على الموت منذ التقنين ليصبح البرنامج من أكثر البرامج استخداماً في العالم وفقاً للتقييمات الدولية المقارنة. ويضع هذا التحول السياسي الأخير حداً لنقاش استمر عقداً من الزمن شمل تحديات قضائية متعددة ونقاشاً عاماً مكثفاً حول الضمانات.

وجاء الإعلان في اليوم نفسه الذي كان من المقرر أن يصوت فيه مجلس العموم على مشروع قانون خاص مقدم من حزب المحافظين كان سيحظر بدوره توسيع نطاق المرض النفسي. وأكد فريزر أن الحكومة راجعت مجموعة واسعة من الآراء قبل أن تقرر التوقف الدائم والتدابير الجديدة المتعلقة بالموافقة المسبقة. وشدد المسؤولون على أن الوصول الحالي إلى المساعدة الطبية على الموت للمرضى الذين يعانون أمراضاً جسدية لن يتغير بموجب التشريع المزمع.