قاضٍ في فلوريدا يسمح بدعوى ترامب التشهيرية ضد «بي بي سي» بالتقدم

قرر القاضي الاتحادي جيفري كونتز أن الرئيس دونالد ترامب قدم ادعاءً معقولاً يفيد بأن بي بي سي شوهت سمعته في وثائقي عرض قبل فترة قصيرة من انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024. ورفض الحكم الصادر الثلاثاء طلب المحطة برد الادعاء الأساسي بالتشهير في الدعوى المقامة أمام محكمة اتحادية بفلوريدا، بينما أسقط الجزء المتعلق بممارسات التجارة غير العادلة. وأوضح كونتز أن مسألة قدرة ترامب على إثبات الاتهامات والأضرار الناجمة عنها ستُترك للحكم المستعجل أو المحاكمة، ويأتي القرار بعد أشهر من النزاعات قبل المحاكمة التي تضمنت أوامر بأخذ إفادته.

وتركز دعوى ترامب على مقطع مدته 12 ثانية محرر من خطابه في 6 يناير 2021 استخدمته بي بي سي في برنامجها «بانوراما» بعنوان «ترامب: فرصة ثانية». وقام المقطع بوصل تصريحاته التي حث فيها أنصاره على التوجه إلى الكابيتول والقتال بشراسة، في حين حذفت اللغة التي دعاهم فيها إلى التصرف بسلام وبروح وطنية. وأفادت رويترز بأن المحطة اعترفت بأن التعديلات أنتجت انطباعاً مضللاً وأصدرت اعتذاراً إلى ترامب رغم نفيها أي مسؤولية قانونية عن التشهير.

وأثار الوثائقي أزمة داخلية في بي بي سي بعد تسريب مذكرة اعتبرت التعديل دليلاً محتملاً على تحيز سياسي. وأدى ذلك إلى استقالة مديرها العام ورئيس أخبارها، بحسب ما نقلته صحيفتا «الغارديان» و«بلومبرغ». وقال متحدث باسم بي بي سي إن المنظمة فوجئت بقرار المحكمة لكنها تحترم سلطتها وستواصل الدفاع عبر الإجراءات القانونية، مضيفاً أنها لا تزال واثقة من موقفها.

ورحب ترامب بالحكم ووصفه بـ«الانتصار الكبير» في منشور على «تروث سوشيال» الثلاثاء. وقال إن فريقه «سيواصل محاربة وهزيمة كل من يحاول خداع الشعب الأمريكي». وكان الرئيس قد أقام الدعوى أصلاً في ديسمبر 2025 مطالباً بـ5 مليارات دولار تعويضاً عن التشهير و5 مليارات أخرى عن قضية ممارسات التجارة التي جرى إسقاطها الآن.

وفي قراره لاحظ كونتز أن الفارق الزمني بين التصريحات المقطوعة يدعم الاستنتاج بأن بي بي سي كانت على علم أو كان يجب أن تكون على علم بأن المقطع الناتج غير صادق. وأشار القاضي إلى أن المحطة كانت تملك الخطاب الكامل غير المحرر منذ نحو ثلاث سنوات قبل إنتاج الوثائقي. وبوصفه شخصية عامة، يتعين على ترامب إثبات «القصد الفعلي» وفق المعايير القانونية الراسخة، وإظهار أضرار حقيقية ناتجة عن البرنامج الذي لم يُبث في فلوريدا لكنه متاح عبر منصات البث.

وتشكل هذه القضية جزءاً من مجموعة أوسع من الإجراءات القانونية التي يسعى ترامب إلى اتخاذها ضد وسائل إعلام يرى أن تغطيتها غير عادلة، بحسب رويترز. وميزت الوثائق المقدمة إلى المحكمة هذه القضية عن الدعاوى السابقة التي رُفضت ضد «سي إن إن» و«وول ستريت جورنال»، لأن بي بي سي هي التي أنتجت المحتوى المتنازع عليه من خلال التحرير وليس التقرير عن ادعاءات خارجية. وشملت الإجراءات السابقة أمراً من قاضٍ بأن يدلي ترامب بإفادته بحلول 11 ديسمبر، وقرارات منفصلة بشأن محاولات الاطلاع على سجلاته المالية.