تقرير جامعة وادي يوتا يكشف ممارسات أمنية غير متسقة قبل اغتيال تشارلي كيرك

وجد تقرير ما بعد العملية الذي كلفته جامعة وادي يوتا وأجراه فريق مشروع خارجي أن المؤسسة حافظت على سياسات أساسية متينة لسلامة الحرم الجامعي إلا أن تطبيقها جاء غير متسق في الفترة السابقة لتجمع «تيرنينغ بوينت يو إس إيه» البارز. أقيمت فعالية 10 سبتمبر 2025 في فناء النافورة الخارجي، وشهدت حضور متحدث بارز وتوقعات باحتجاجات، فضلاً عن تصميم مفتوح محاط بمبانٍ تتيح نقاط مراقبة مرتفعة متعددة، الأمر الذي يتطلب إجراءات وقائية مشددة. ووفق التقرير، لم يُعد تقييم أمني شامل أو خطة عمل مكتوبة للفعالية رغم هذه العوامل الخطرة، رغم التنسيق مع منظمي الحدث.

وأبدى موظفو الجامعة قلقهم حيال اختيار الموقع والسيطرة على الحشود خلال اجتماع عقد في أغسطس 2025 مع ممثلي «تيرنينغ بوينت يو إس إيه»، غير أن القرارات الجوهرية المتعلقة بالمكان والتذاكر والدخول أُرجئت إلى المنظمة، كما جاء في التقييم المستقل. ولم يُعقد الإحاطة المقترحة وجهاً لوجه والجولة الأمنية بين شرطة الجامعة وفريق الحماية التابع للمجموعة يوم الفعالية، مما أوجد فجوات في الفهم المشترك لمسؤوليات مراقبة خط الرؤية والاستجابة للحالات الطارئة. وخلص التقرير -الذي درس آلاف الوثائق وأجرى أكثر من 70 مقابلة- إلى أن هذه الإغفالات تستدعي الانتباه في إطار سعي الجامعة لتحسين بروتوكولات الفعاليات المقبلة.

وتم تخصيص ستة ضباط فقط من قوة الشرطة الجامعية المكونة من 13 فرداً محلفاً للتجمع الذي جذب نحو 3000 مشارك، وهو مستوى وصفه التقييم بأنه غير كافٍ لحدث بهذا الحجم والمستوى. وقدمت كاميرات المراقبة في الحرم أدلة مفيدة بعد الحادث، لكن لم يكن هناك مراقب مخصص يتابع البث المباشر لتعزيز الوعي الظرفي، في حين لم يتم استخدام خيارات مثل المراقبة بطائرات بدون طيار لأسطح المباني. وأوصى التقرير بتوظيف ضباط إضافيين، وتعيين رقيب متخصص في الفعاليات، واستخدام تحليلات الفيديو لكشف النشاط على الأسطح، ووضع معايير أوضح لنقل الفعاليات إلى الداخل عند القلق الأمني.

كما واجهت التنبيهات الطارئة مشكلات، إذ لم يفعّل قائد الحادث إشعاراً فورياً على مستوى الحرم الجامعي، والرسائل اللاحقة جاءت غير متسقة وبعضها متناقض فيما يتعلق بتعليمات «البقاء في المكان الآمن». وينبغي على الجامعة إبرام اتفاقيات مساعدة متبادلة مع الوكالات المحلية مثل شرطة أوريم، وتعزيز قدراتها في التحقيق بالتهديدات، وفقاً لما يقرب من 150 توصية وردت في التقرير المؤلف من 157 صفحة. وأشار رئيس الجامعة جون أندرسون في بيان إلى أن المؤسسة ستركز على تنفيذ التغييرات لتعزيز السلامة دون السماح للمأساة بتحديد مستقبل الجامعة.

وقال المحامي بريت باركنسون، الذي يمثل عائلة كيرك في إشعار بالدعوى يسبق دعوى محتملة للموت الخطأ، إن النتائج أكدت موقف العائلة بشأن التحضير غير الكافي. «يعيد هذا التقرير التأكيد على الحقائق التي أوردناها في إشعار الدعوى: أن أمن جامعة وادي يوتا كان يعاني من نقص فادح في التوظيف وغير مستعد للتعامل مع المخاطر الواضحة المرتبطة بحدث من هذا النوع»، قال باركنسون. وكانت العائلة قد أشارت في وقت سابق إلى تبادل رسائل نصية رد فيها رئيس شرطة الحرم على مخاوف الوصول إلى الأسطح بقوله «لقد غطيناكم»، إلى جانب غياب تفتيش الحقائب أو أجهزة الكشف عن المعادن.

وخلص التقييم صراحة إلى أنه لم يتصرف أي موظف أو وكيل جامعي بسوء نية أو بإهمال متعمد للسلامة، وهو تقييم تردد عبر تحليلات عدة منظمات إخبارية. وأبرز تحقيق لوكالة أسوشيتد برس أن إعداد الفناء ترك كيرك مكشوفاً دون الإجراءات الوقائية المعيارية التي أصبحت شائعة الآن في الفعاليات المماثلة على مستوى البلاد، بما في ذلك التنسيق مع الشرطة الخارجية لتأمين المحيط. وقد أثار إصدار التقرير نقاشات مستمرة بين المشرعين وإداريي الجامعات حول تحسينات أوسع للسلامة العامة في التجمعات الكبرى داخل الحرم الجامعي.