كشفت القيادة المركزية الأميركية أن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية يقدم مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار إلى جانب مساعدة محتملة في إعادة التوطين مقابل معلومات عملية بشأن البرنامج النووي الإيراني. ويشمل ذلك البيانات المتعلقة بالمنشآت والمعدات والكوادر العلمية المرتبطة به وأي تحركات تتعلق بهذه العناصر. وتعكس هذه المبادرة القلق الأميركي الدائم حيال البرنامج رغم الضربات العسكرية السابقة التي استهدفته.
وأرجعت وزارة الخارجية عدم امتثال إيران لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى فقدان الاستمرارية في المعرفة المتعلقة بإنتاج البلاد ومخزوناتها من أجهزة الطرد المركزي التي تعد أجهزة رئيسية لتخصيب اليورانيوم. وأفادت الوكالة في عام 2025 بأن إيران خصبت اليورانيوم إلى درجة نقاء تبلغ 60 بالمئة وهي نسبة تقربها من المستوى 90 بالمئة المطلوب لصنع الأسلحة النووية وتجعلها الدولة الوحيدة غير الحائزة على أسلحة نووية التي تصل إلى هذه المستويات. وتُعد هذه المعلومات بالغة الأهمية لحماية المصالح الأمنية الوطنية الأميركية.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد أكد العام الماضي أن الضربات الأميركية والإسرائيلية دمرت تماماً المنشآت النووية الإيرانية وهو ادعاء كرره حتى مع الإعلان عن المكافأة. وأوضح ترامب للصحفيين في 6 نوفمبر أن النقاشات مع إيران مستمرة عبر الوسطاء وأن طهران تريد إبرام اتفاق بشدة. أما إيران فتؤكد أن أنشطتها النووية تخدم أغراضاً سلمية فقط وتنفي أي نية لامتلاك أسلحة نووية.
ونقلت إيران اقتراحاً نووياً إلى واشنطن عبر قطر على أن تلبي الولايات المتحدة أولاً سبعة مطالب من بينها رفع العقوبات وإنهاء الحصار على الموانئ حسبما أخبر مسؤول إيراني رفيع رويترز في 5 نوفمبر. وتشمل هذه الشروط أيضاً رفع التجميد عن الأصول ودفع تعويضات الحرب ووقف الأعمال العدائية في المنطقة. وأصرت إدارة ترامب على ضرورة معالجة الملف النووي في بداية أي مفاوضات تهدف إلى إنهاء الصراع الذي يستمر منذ ثمانية أشهر.
ويُشكل برنامج «مكافآت من أجل العدالة» الذي أُطلق في 1984 المبادرة الرئيسية لمكافآت الأمن القومي في وزارة الخارجية وقد صرف أكثر من 250 مليون دولار لأكثر من 125 مخبراً في مختلف أنحاء العالم منذ بدايته وفق سجلات البرنامج. وكان قد عرض سابقاً 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن المرشد الأعلى الإيراني ومسؤولين كبار في الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق من هذا العام. ويمكن تقديم النصائح عبر قنوات آمنة مثل «سيغنال» و«تلغرام» ومتصفح «تور» وبلغات متعددة.
وقال نائب الرئيس الأميركي جي. دي. فانس لرويترز في أكتوبر إن إيران بحاجة إلى تنفيذ تخفيضات ملموسة في قدرة تخصيب اليورانيوم لديها لتلبية الشروط الأميركية لإنهاء الحرب. وذكر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في أواخر أكتوبر أنه لم يُرصد أي جهود لإصلاح أو إعادة بناء المواقع النووية التي تضررت جراء الضربات في عامي 2025 و2026. كما لم يُستأنف السماح للمفتشين بالوصول إلى تلك المواقع مما يترك شكوكاً كبيرة حول الوضع الراهن لمخزونات اليورانيوم المخصب الإيرانية.
EN