EN
أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب بعد انتهاء فترة المراجعة الإلزامية أمام الكونغرس التي استغرقت 45 يوماً والتي بدأت عقب الإخطار في يوليو. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن هذا الإجراء يعترف بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع، بما في ذلك انضمامها رسمياً إلى التحالف العالمي لهزيمة داعش في نوفمبر 2025 وتنفيذ عمليات ضد داعش والقاعدة وحزب الله والشبكات المرتبطة بإيران. وأوضح وزير الخزانة سكوت بيسينت في بيان أن الخطوة ستشجع على استثمارات إ tambافية لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي تماشياً مع التزام الرئيس ترامب بتخفيف العقوبات.
كان التصنيف معمولاً به منذ عام 1979 حين اتهمت الولايات المتحدة حكومة حافظ الأسد بدعم جماعات مسلحة وفق تقرير لمصلحة أبحاث الكونغرس. وأشارت رويترز إلى أن القرار شمل رفع اسم جبهة النصرة المعروفة أيضاً بهيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية العالمية المحددة بشكل خاص. أما نيوزويك فقد أفادت بأن إيران وكوبا وكوريا الشمالية هي الدول الوحيدة المتبقية على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.
ورحب وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني بالإعلان ووصفه بخطوة تاريخية بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا». وكتب محافظ البنك المركزي صفوت رسلان على منصة «إكس» أن رفع التصنيف يشكل خطوة تاريخية تعيد البلاد إلى مكانها الطبيعي في النظام الاقتصادي العالمي في وقت يعمل فيه البنك على إرساء إطار مالي حديث. ووصف وزير المالية محمد برنية التطور بأنه نجاح دبلوماسي كبير يفتح الأبواب أمام الاندماج العالمي والاستثمار والتكنولوجيا وفق «سانا».
وصف المبعوث الأميركي الخاص توم باراك رفع التصنيف بخطوة حاسمة في مسار سوريا من العزلة نحو الشراكة ومن مصدر للإرهاب إلى شريك ملتزم في مواجهته. وأكدت وزارة الخزانة أن الإجراء يبني على أمر تنفيذي صدر في يونيو 2025 أنهى برنامج العقوبات الشامل على سوريا وطلب مراجعة التدابير ذات الصلة. وبينت وزارة الخارجية في مذكرة استشارية أن الولايات المتحدة لم تعد تفرض عقوبات شاملة على سوريا أو مؤسساتها مما يزيل الحواجز أمام معظم الأنشطة التجارية.
وقدر البنك الدولي تكاليف إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار وفق تقارير متعددة تشير إلى حجم الدمار الناجم عن سنوات الصراع. وأوردت الجزيرة أن سوريا حصلت مؤخراً على منحة من البنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي فيما أعاد البنك المركزي تفعيل حساب له لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في مارس. وأفاد محللون اقتصاديون «سانا» بأن رفع التصنيف سيساهم في تخفيف عزلة القطاع المصرفي وتقليل تكاليف الامتثال للتجارة ويشجع البنوك المراسلة على استئناف تعاملاتها مع الجهات السورية.
وكانت إدارة ترامب قد خففت الإجراءات تدريجياً خلال العام السابق بما في ذلك إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية في يوليو 2025 ورفع اسم الشرع عن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص في نوفمبر 2025. وحث مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين على رفع التصنيف معتبرين أن الأساس القانوني السابق لم يعد قائماً وأن هذا الوسم يعرقل التعافي الاقتصادي. ونقلت «ذا ناشونال» عن محللين أن إزالة التصنيف على مستوى الدولة -رغم بقاء العقوبات المستهدفة لبعض الأفراد والجماعات- تحسن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر وتمويل إعادة الإعمار بشكل كبير.
