إدارة ترامب تنهي مزايا قانون أغوا التجارية لجنوب أفريقيا ورواندا

أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الكونغرس والحكومات المعنية بقراره إنهاء الوصول التفضيلي لجنوب أفريقيا ورواندا بموجب قانون النمو والفرص الأفريقي (أغوا) بدءا من 1 يناير 2027. وقال الممثل التجاري الأمريكي جاميسون غرير إن مراجعة سنوية مشتركة بين الوكالات أظهرت أن البلدين يمارسان ممارسات تتعارض مع معايير الأهلية لأغوا بما في ذلك العوائق أمام التجارة والاستثمار الأمريكيين إلى جانب إجراءات تهدد المصالح الأمنية الوطنية والسياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة. وأضاف غرير أن إدارة ترامب تعمل على ضمان أن يتخذ شركاؤها الأفارقة الخطوات اللازمة لتلبية تلك المعايير وفقا للبيان الصادر عن مكتبه.

وتطرقت المراجعة إلى مخاوف إضافية تتعلق بسيادة القانون والتعددية السياسية وحقوق العمال المعترف بها دوليا وحقوق الإنسان في رواندا حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزارة الدفاع لدعمها المزعوم لمتمردي «إم 23» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وهو أمر أوردته رويترز و«بي بي سي». أما بالنسبة لجنوب أفريقيا فقد أشارت الإدارة إلى الفساد إلى جانب قضايا التجارة والاستثمار والأمن ذاتها بحسب وثيقة الخلفية الصادرة عن الممثل التجاري الأمريكي. وكانت رواندا قد أزيلت سابقا من أغوا عام 2018 بسبب رسوم الاستيراد على الملابس المستعملة قبل إعادتها في حين تصاعدت التوترات مع جنوب أفريقيا بسبب خلافات في السياسة الخارجية منها القضية التي رفعتها بريتوريا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وتعد جنوب أفريقيا أكبر المستفيدين من البرنامج إذ بلغت صادراتها بموجب أغوا نحو 1.7 مليار دولار في 2025 وتشمل أساسا قطع غيار السيارات والحمضيات والنبيذ بحسب أرقام أوردتها رويترز ومكتب البحوث التابع للكونغرس والسلطات الجنوب أفريقية. وشكلت هذه الشحنات نحو 10 في المئة من إجمالي صادرات جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة و1 في المئة من صادراتها العالمية في 2025 بحسب بيانات وزارة التجارة في البلاد. وبلغ إجمالي الواردات الأمريكية التي استفادت من تفضيلات أغوا 5.04 مليارات دولار في 2025 انخفاضا عن مستويات أعلى في السنوات السابقة وفق إحصاءات مكتب البحوث التابع للكونغرس التي أشارت إليها وسائل إعلام متعددة.

وكان قانون النمو والفرص الأفريقي الذي أقر أول مرة عام 2000 يمنح الدول الأفريقية جنوب الصحراء المؤهلة دخولا معفى من الرسوم إلى السوق الأمريكية لآلاف المنتجات كونه ركيزة أساسية للسياسة التجارية الأمريكية تجاه المنطقة كما يوضح تقرير لمكتبة الكونغرس. ولقد انتهى العمل بالبرنامج في سبتمبر 2025 قبل أن يقر الكونغرس تمديدا لمدة عام بأثر رجعي حتى ديسمبر 2026 وقعه الرئيس ترامب في فبراير تلاه تمديد آخر حتى ديسمبر 2028 في سبتمبر بحسب ملخصات مكتب البحوث التابع للكونغرس. ويحدد الرئيس الأهلية سنويا إذ يؤهل 32 بلدا حاليا من أصل 49 بلدا محتملا وبدأت المراجعة الخاصة بعام 2027 في يونيو 2026.

ووصف وزير التجارة الجنوب أفريقي باركس تاو الإنهاء بأنه أمر مؤسف في تصريحات نقلتها الجزيرة والإعلام المحلي مشيرا إلى أن بعض القضايا المثارة لم تظهر في المفاوضات السابقة رغم التنازلات التي قدمتها بريتوريا. وقالت الوزارة إنها ستدعم القطاعات المتضررة بينما تواصل تنويع أسواق التصدير وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين بما في ذلك الصين التي تجاوزت التجارة الثنائية معها المستويات الأمريكية في 2025. وكان الرئيس سيريل رامافوزا قد أشار سابقا إلى أن جنوب أفريقيا تستعد بالفعل لاحتمال الاستبعاد من خلال السعي لإبرام اتفاقيات جديدة في أنحاء أفريقيا.

ومن المتوقع أن تواجه الصناعات الزراعية والسيارات رسوما جمركية أعلى قد تؤثر على القدرة التنافسية والتوظيف إذ وصفت مجموعة من مزارعي الحمضيات التغيير بأنه ضربة قاسية تهدد الوظائف واقتصاديات المدن بحسب تقرير لوكالة فرانس برس. وقدر المحللون الزيادة الصافية في الرسوم الجمركية على السلع المؤهلة بنحو 3.4 نقاط مئوية نظرا للرسوم القائمة في حين تراوحت توقعات فقدان الوظائف بين عدة آلاف وأكثر من 100 ألف حسب المصدر الذي أوردته «غلوب آند ميل» و«بيزنس داي». أما رواندا فتواجه تأثيرا مباشرا أقل إذ بلغ إجمالي واردات الولايات المتحدة منها 43 مليون دولار في 2025 تركز على القهوة والشاي والمعادن بحسب بيانات التجارة التي جمعها رويترز.

ولن تمنع الاستبعادات كل التجارة الثنائية لكنها ستخضع المنتجات المتضررة لمعدلات التعريفة الأمريكية العادية بدلا من الدخول المعفى من الرسوم وهو تمييز أبرزته تحليلات من «واشنطن بوست» و«بي إن إي إنتلي نيوز». وأدى إخطار الكونغرس والدول المعنية إلى استيفاء متطلب الـ60 يوما بموجب البرنامج مما يسمح بدخول التغييرات حيز التنفيذ في يناير كما هو موضح في بيان الممثل التجاري الأمريكي. ويعكس القرار المراجعات السنوية المستمرة التي عدلت الأهلية لبلدان أخرى في السنوات الأخيرة بما في ذلك إعادة التصنيف والإزالة لأسباب تتعلق بالحكم والحقوق.