ملايين الدولارات المخصصة لمساعدات الإيبولا غير محاسب عنها في الكونغو الديمقراطية مع تحذير «أطباء بلا حدود» من استمرار الوباء خارج السيطرة

حذرت المنظمة الطبية «أطباء بلا حدود» في 12 نوفمبر 2026 من أن مبالغ ضخمة من المساعدات الدولية التي حُشدت لمواجهة تفشي وباء الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تصل إلى المرضى والعاملين في الخطوط الأمامية أو المجتمعات المحلية بعد ستة أشهر من إعلان الوباء. وأشارت المنظمة المعروفة باسم «أطباء بلا حدود» (MSF) إلى وجود انفصال مقلق بين الموارد الكبيرة المقدمة وما يصل فعلياً إلى الأرض. وقال رئيس المنظمة الدولي جافيد عبد المنعم في البيان إن «كثيراً من المستجيبين يحاولون احتواء الفيروس بأيدٍ فارغة وجيوب خاوية»، مضيفاً أن الفرق غالباً ما تقف مذهولة أمام الاختلالات التي تشهدها في كثير من المناطق، وأن الوضع بعد ستة أشهر أمر غير مقبول على الإطلاق. وأبرزت المنظمة حالات فشل محددة شملت عمال الرعاية الصحية الذين لم يتقاضوا أجورهم أو يتلقوا تدريباً، وسيارات الإسعاف التي تعمل بدون وقود، وفرق المراقبة التي لا وجود لها إلا على الورق.

وتظهر بيانات المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن المانحين الدوليين صرفوا نحو 962 مليون دولار إلى المنظمات المنفذة لمواجهة الإيبولا بدلاً من تحويلها مباشرة إلى الحكومة الكونغولية، إلا أن أكثر من 700 مليون دولار من هذا المبلغ لا يزال غير محاسب عليه من قبل السلطات الوطنية. وحضر نحو ثلث المنظمات الشريكة فقط اجتماعاً دعا إليه وزارة الصحة الكونغولية لمشاركة البيانات المالية، وفق ما أفاد به المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض في أكتوبر 2026. وأشارت المنظمات المشاركة إلى أنها تلقت 228 مليون دولار أنفقت منها 127 مليون دولار، مما يترك نحو 100 مليون دولار متاحة لا تزال، بحسب تقييم المركز الأفريقي. وردد وزير الصحة الكونغولي صموئيل روجر كامبا دعوات تعزيز الشفافية، مؤكداً أن على مجموعات المساعدة تقديم تفاصيل حول مصادر التمويل والأهداف ومستويات التنفيذ.

ورُصدت أولى حالات تفشي سلالة بونديبوغيو من فيروس الإيبولا في إقليم إيتوري المتضرر من النزاع منتصف مايو 2026، رغم أن الفيروس كان قد انتشر على الأرجح لأشهر قبل ذلك وفقاً للسلطات الصحية الكونغولية. وذكرت رويترز أن الوباء امتد منذ ذلك الحين عبر عدة أقاليم وإلى دول مجاورة بينها أوغندا وكينيا، حيث سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية الغالبية العظمى من أكثر من 11 ألف حالة مؤكدة و5387 حالة وفاة. ووضع متتبع تمويل للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض استشهدت به «هيلث تايمز» إجمالي التعهدات عند 3.05 مليار دولار حتى منتصف أكتوبر 2026، لكن لم يتم صرف سوى 962.66 مليون دولار في ذلك الوقت، مما يترك فجوة تزيد عن ملياري دولار. واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى كأكبر مانح فردي بتعهدات بلغت 887 مليون دولار، رغم أنه لم يتم إطلاق كل الالتزامات اللاحقة.

وأشارت «أطباء بلا حدود» إلى أن الاستجابة عانت من تركيز مفرط على مناطق معينة على حساب بؤر أخرى أصبحت فيها الاحتياجات أكثر إلحاحاً. وأبرزت المنظمة نقص الإمدادات والدعم للموظفين في الخطوط الأمامية، بالإضافة إلى أنظمة المراقبة التي تفشل في العمل على الأرض. وأفادت رويترز بأن استجابات سابقة للإيبولا في الكونغو شهدت اتهامات بالمحاباة والفساد، وأن الفجوات الحالية قد تزيد من عدم الثقة في العاملين الصحيين والوكالات التي أعاقت بالفعل جهود الاحتواء.

أكدت السلطات الصحية التفشي لأول مرة بعد عدة أشهر من انتقال غير مكتشف، سمحت خلالها ممارسات الجنازات المحلية والاستخدام الأولي لاختبارات التشخيص المعدلة لسلالة إيبولا خاطئة بارتفاع الحالات، وفقاً لمسؤولين استشهدت بهم رويترز. وبحلول أواخر أكتوبر 2026 حذر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض من أن الحجم الحقيقي قد يكون أكبر بكثير من الأرقام المسجلة بسبب قصور في أنظمة المراقبة. وقال الدكتور جان كاسيا المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض لرويترز إنه من السابق لأوانه الحديث عن اختلاس الأموال، لكنه وصف مشكلات الشفافية وتقارير المالية بأنها عقبات كبرى تحول دون الحصول على صورة كاملة عن الموارد التي حُشدت وأُنفقت. وأضاف أن المنظمات غير الملتزمة قد تواجه حظراً من العمل في الكونغو وقائمة سوداء في أنحاء أفريقيا.

وشملت التعهدات بالاستجابة التزامات كبيرة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ومانحين آخرين، إلا أن الفجوة بين الإعلانات والأموال التي تصل فعلياً إلى الشركاء المنفذين استمرت. وذكر تقرير منفصل لرويترز في بدايات الوباء أن احتياجات التمويل تم تعديلها إلى الأعلى لتصل إلى 1.4 مليار دولار خلال أسابيع من النداء الأولي مع نمو الوباء أسرع من الحلقات السابقة. وأصبح التفشي الحالي ثاني أكبر تفشٍ مسجل بعد الوباء الذي اجتاح غرب أفريقيا بين 2014-2016 والذي سجل أكثر من 28600 حالة وأكثر من 11 ألف وفاة، وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية التاريخية.