وجد قاضٍ اتحادي في تامبا يوم 10 نوفمبر أن توماس ماركل انتهك شروط إطلاق سراحه المؤقت، إذ قطع سواراً إلكترونياً للكاحل في وقت مبكر من ذلك الصباح، بحسب وثائق المحكمة. وقررت القاضية ليندسي إس. غريفين أن وضع إقامته أصبح غير قابل للاستمرار، وأنه لا توجد شروط كافية لضمان سلامة المجتمع أو حضوره أمام المحكمة. ورفضت الكفالة عن البالغ من العمر 82 عاماً، وأمر بعودته إلى الحجز الاتحادي، مع توجيه بإجراء تقييم طبي له وتوفير كل الأدوية الموصوفة ما لم يقرر طبيب وقفها. وشددت غريفين على ضرورة إيداع ماركل في مكان منفصل عن السجناء العاديين قدر الإمكان، وفق ما نقلته رويترز.
وأفاد المدعون بأن ماركل أزال السوار الساعة 1:45 صباحاً من يوم 10 نوفمبر، ما أدى إلى إعادة اعتقاله سريعاً قبل جلسة مقررة في 2:30 مساءً. وقال النائب الأول للمدعي العام الأمريكي بيل إيسايلي عبر منصة إكس إن شروط الإفراج أوامر قضائية وليست اقتراحات، مؤكداً أن السلطات ستواصل ملاحقة القضية بأقصى درجات القانون. وكان إيسايلي قد أشار قبل أربعة أيام إلى أن قاضياً سمح لماركل بالبقاء خارج الحجز لحين المحاكمة بشرط ارتداء جهاز مراقبة الموقع. وأكد متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في الدائرة الوسطى بكاليفورنيا تسلسل الأحداث لعدة وسائل إعلام بينها «يو إس إيه توداي».
واعتُقل ماركل الجمعة السابقة داخل مركز رعاية لكبار السن في لاكلاند بفلوريدا، حيث نقل بواسطة سيارة إسعاف بعد أن صادر عملاء فيدراليون نحو 78 مادة من وحدات تخزين في منطقة لوس أنجلوس يستأجرها منذ 2008. شملت تلك المواد شرائح ونيجاتيفات أفلام وكتب تحتوي على صور يُشتبه في أنها مواد إساءة جنسية للأطفال، منها صور صريحة لماركل مع فتاة قاصر عارية وأخرى له مع أطفال في حالات مختلفة من عدم الارتداء، بحسب رواية وزارة العدل التي أوردتها وكالة أسوشيتد برس. ويواجه تهمة واحدة بحيازة مواد إساءة جنسية للأطفال لم يقدم بشأنها أي إقرار بعد، وقد نفى سابقاً امتلاك مثل هذه المواد. واستند الاعتقال إلى معلومات قدمها ابنه بعد اكتشافه مواد مشابهة أثناء تفريغ ممتلكات في الفلبين.
وعند اعتقاله الأولي، وضع مدير الإضاءة السابق في هوليوود – الذي يتحرك على كرسي متحرك بعد بتر ساقه العام الماضي – تحت الإقامة الجبرية في مرفق رعاية مساعدة، ورُكب له سوار الكاحل كجزء من شروط الإفراج. وأمر القاضي حينها بفحص كفاءته العقلية على أن يُقدم التقرير بحلول 20 نوفمبر. وتظهر سجلات المحكمة التي اطلعت عليها وسائل إعلام منها مجلة «بيبول» أن المدعين تحركوا فوراً للمطالبة بإلغاء الإفراج بعد اكتشاف العبث بالسوار. ولم يرد ممثلو ماركل فوراً على طلبات التعليق من عدة منظمات إخبارية.
وتبقى دوقة ساسكس منفصلة عن والدها منذ سنوات، وقد عبرت سابقاً عن اضطرابها الشديد إزاء الاتهامات الموجهة إليه. ولم يصدر عن ماركل أي تعليق علني على التطورات الأخيرة منذ عودته إلى الحجز. وتظل القضية قيد النظر أمام محكمة فيدرالية في كاليفورنيا حيث رفعت أصلاً، فيما لم تكشف السلطات بعد عن مكان احتجازه خلال الفترة المقبلة. وأشارت تقارير من «إن بي سي نيوز» وغيرها إلى أن هذا التطور جاء متزامناً مع أول ظهور علني لميغان ماركل منذ انتشار أنباء الاعتقال الأولي.
EN