EN
أعلن القضاء الإيراني تنفيذ حكم الإعدام بحق الرجال الثلاثة في كرج الأحد، بعد أن أكدت المحكمة العليا أحكام الإعدام الصادرة بحقهم لمشاركتهم في أعمال الشغب المسلحة. وبحسب ما ذكره القضاء، فقد استخدم ديوبند وكاظمي وزنگانه أسلحة نارية وقنابل يدوية وزجاجات مولوتوف لمهاجمة المنشآت العامة وإلحاق أضرار بمحطة كهرباء أدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي في المناطق المحيطة. وقال القضاء إن ديوبند اعتقل في 11 يناير بعد تحديد المحققين له كمشرف على الهجمات على الممتلكات العامة والتحريض على العنف، مع اعتقال عشرة متهمين إضافيين لاحقاً في إطار هذه القضية.
وحصل المشاركون العشرة الآخرون على أحكام سجن تراوحت بين خمس و10 سنوات، بينما أُمر المدانون الرئيسيون الثلاثة أيضاً بمصادرة أملاكهم، على ما أوردت وكالة أنباء ميزان التابعة للقضاء. وأدين الرجال بممارسة أنشطة عملياتية لصالح النظام الصهيوني الإسرائيلي والولايات المتحدة والجماعات المعادية خلال الاحتجاجات، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية. وأفادت رويترز بأن عمليات الإعدام هذه تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المماثلة التي اتخذت خلال الأشهر الماضية بشأن أحداث الشغب في يناير.
وبدأت الاحتجاجات في ديسمبر 2025 على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن تتحول سريعاً إلى مظاهرات واسعة النطاق ضد الحكومة بلغت ذروتها في 8 و9 يناير. وأعلنت السلطات الإيرانية عن مقتل أكثر من 3000 شخص خلال تلك الأحداث، وعزت أعمال العنف إلى أعمال إرهابية موجهة من الولايات المتحدة وإسرائيل. وأشارت برقية لـ«بي بي سي نيوز» إلى أن منظمات غير حكومية مقرها خارج إيران قدمت أرقاماً أعلى للضحايا، ونقلت شهادات من إيرانيين يروون كيف فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين غير مسلحين.
وأوضحت منظمة «إيران هيومن رايتس» المقرها في النرويج أن عمليات الإعدام الأخيرة رفعت عدد الرجال الذين أُعدموا على خلفية احتجاجات يناير إلى 39 على الأقل. وحذرت المجموعة الحقوقية من أن عدداً كبيراً آخر لا يزالون مهددين بالإعدام، كما أشار مقال في صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست». وكررت منظمات حقوق الإنسان انتقادها للمحاكمات المرتبطة بهذه القضايا، معتبرة إياها غير عادلة ومبنية على أدلة منتزعة بالإكراه، في حين رفض المسؤولون الإيرانيون هذه الاتهامات.
واستمر نمط الإعدامات المرتبطة بالاحتجاجات على مدار عام 2026، مع مصادقة المحكمة العليا على أحكام الإعدام في العديد من القضايا. وتضمنت الإجراءات السابقة إعدام أشخاص أدينوا بمهاجمة قوات الأمن أو المواقع المحظورة خلال الموجة ذاتها من المظاهرات، كما أوردت رويترز في تقارير سابقة. ويؤكد المسؤولون أن هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة التخريب المدعوم من الخارج وإعادة الأمن إلى الشارع العام.
واستشهدت السلطات بالأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في كرج، بما في ذلك محطة الكهرباء، كدليل على جسامة الجرائم. وصور تقرير القضاء تلك الأعمال على أنها محاولات متعمدة لزعزعة استقرار المنطقة لصالح خصوم خارجيين. وانصب الاهتمام الدولي على وتيرة مثل هذه الأحكام في ظل التدقيق الواسع في مدى احترام الإجراءات القانونية السليمة في معالجة إيران لقضايا الاحتجاج.
