الحكم على نائب ماكاو السابق بـ12 عاماً وستة أشهر في أول إدانة بقانون الأمن الوطني

أدانت محكمة الدرجة الأولى في ماكاو النائب السابق أو كام سان بتهمة تخريب السلطة الحكومية عبر إقامة صلات مع جماعات أو أفراد أجانب لارتكاب أعمال تهدد الأمن الوطني، إلى جانب خرق السرية، بحسب بيان صادر عن المحكمة نقلته رويترز. وحصل الرجل البالغ 69 عاماً على عقوبة موحدة مدتها 12 عاماً وستة أشهر بعدما رأت المحكمة أن نيته بلغت درجة عالية جداً والعواقب المحتملة بالغة الخطورة، رغم أنه لم يرتكب جرائم سابقة واعترف بأجزاء كبيرة من الاتهامات. وأفادت محطة «تي دي إم» المحلية بأن نطاق العقوبة يتراوح بين 11 عاماً وثلاثة أشهر و19 عاماً وستة أشهر، بينما برأته المحكمة من تهمتين إضافيتين بالتخريب لعدم كفاية الأدلة. ويمثل الحكم أول إدانة بموجب التشريع الذي صدر عام 2009 وجرى توسيعه في 2023.

خدم أو كام سان نحو عقدين نائباً منتخباً مباشرة في الجمعية التشريعية بماكاو بين 2001 و2021، بعد أن بدأ مسيرته السياسية مستشاراً بلدياً عام 1993، وفقاً لما أوردته صحيفة «ستريتس تايمز». وأصبح المعلم السابق في المدرسة الابتدائية ناشطاً في العمل المؤيد للديمقراطية عقب أحداث ميدان تيانانمين عام 1989، وساهم في تنظيم الاحتجاجات السنوية لإحياء ذكرى الضحايا، وهي ممارسة كانت مسموحاً بها في ماكاو وهونغ كونغ. وركز خلال فتراته الخمس في المجلس التشريعي على مكافحة الفساد وتوجيه الانتقادات الصريحة، إذ كان أحد أطول الأعضاء خدمة في المعسكر المؤيد للديمقراطية قبل تنحيه عام 2021.

وكشفت وثائق المحكمة أن أو قدم على مدى فترة طويلة مساعدة لمنظمات خارجية معادية في جمع وإعداد ونشر صور ومعلومات تحمل ادعاءات سياسية تخريبية ضد الدولة، وهو ما أوردته وسائل إعلام عدة منها «ذي إندبندنت» و«دويتشه فيله». وقضت المحكمة بأنه سعى إلى إثارة الكراهية لدى سكان ماكاو ضد الحكومة الشعبية المركزية بنية قلب النظام الأساسي المنصوص عليه في الدستور الصيني. وأشارت رويترز إلى أن المحاكمة التي جرت خلف أبواب مغلقة عقدت في 16 و18 سبتمبر عقب اعتقاله في يوليو 2025، وانتهت الإجراءات خلال ثلاثة أيام.

وزعم أفراد أسرة أو أن السلطات منعته من التواصل مع أقاربه أو اختيار محاميه الخاص منذ فترة وجيزة بعد احتجازه، مما أثار انتقادات منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي تحدثت عن انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة. وأشارت المنظمة إلى دعواتها السابقة لإطلاق سراحه دون قيد أو شرط، وسلطت الضوء على فترة الاحتجاز الانفرادي التي استمرت قرابة عام قبل بدء المحاكمة. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ابنته أن كتباً مرتبطة بحركة تيانانمين صودرت من منزله، بينما رفض السماح لمحام عينته الأسرة بالوصول إليه.

وقورن إطار الأمن الوطني في ماكاو بنظيره في هونغ كونغ حيث تابعت السلطات عشرات القضايا، منها حكم بالسجن تراوحت مدته بين أربع و10 سنوات على 45 ناشطاً شاركوا في انتخابات أولية غير رسمية، وفق تغطية إقليمية نشرتها «ماكاو ديلي تايمز». وعلى خلاف الحركة المؤيدة للديمقراطية الأكثر وضوحاً في هونغ كونغ، بقي المجال المدني في ماكاو أضيق نطاقاً وأقل تعبيراً عن المعارضة قبل تعديلات 2023 التي وسعت نطاق القانون. وأدان الاتحاد الأوروبي اعتقال أو الأولي العام الماضي، محذراً من أنه يعكس تآكلاً في التعددية السياسية بالمستعمرة البرتغالية السابقة التي عادت إلى الحكم الصيني عام 1999.

ورحبت سلطات ماكاو بالحكم وأكدت أنها ستواصل تطبيق قانون الأمن الوطني بصرامة لحماية التطبيق الطويل الأمد لمبدأ «دولة واحدة ونظامان»، وفق رد حكومي نقلته «ترت ورلد». وصدر الحكم في وقت تحافظ فيه المنطقة على دورها كمركز رئيسي للكازينوهات مرتبط بعمليات مشغلين دوليين للألعاب. ويرى مراقبون أن القضية تشكل تحولاً بارزاً في أسلوب تعامل السلطات مع المعارضة داخل الإقليم الذي لم تشهد فيه مثل هذه الملاحقات سابقاً تحت التشريعات القائمة.