EN
تظهر البيانات الأحدث توسع الولايات المتحدة بشكل أسرع من أي دولة أخرى في مجموعة الدول السبع خلال الفترة، متجاوزة التوقعات التي أصدرها صندوق النقد الدولي بعد إعلان الإدارة فرض رسوم جمركية شاملة في أبريل 2025، بحسب تقييم لـ«بي بي سي».
وظل الاستثمار التجاري قوياً خصوصاً في الذكاء الاصطناعي، بينما صمد الإنفاق الاستهلاكي رغم ارتفاع تكاليف الطاقة، كما وجد تحليل للاحتياطي الاتحادي نشر في الأول من أكتوبر. وأكد نائب الرئيس فيليب جيفرسون أن الاقتصاد يظهر مرونة متواصلة رغم بقاء التضخم فوق الهدف.
ارتفعت أسعار المستهلك 3.7 بالمئة في العام المنتهي في سبتمبر، مع تجاوز الارتفاع نمو الأجور لستة أشهر متتالية، بحسب أرقام مكتب إحصاءات العمل. وساهمت الرسوم على السلع المستوردة وارتفاع أسعار النفط المرتبط بالصراع مع إيران في هذا الارتفاع، بعد أن تراجع التضخم إلى نحو 3 بالمئة عندما عاد ترامب إلى السلطة، على ما أوردت «نيويورك تايمز». ولاحظ الاقتصادي مايكل سترين في معهد «أمريكان إنتربرايز» أن كثيراً من الناخبين يربطون الإدارتين الحالية والسابقة بارتفاع الأسعار.
وبلغ معدل البطالة 4.2 بالمئة في سبتمبر بعد أن استقر قريباً من هذا المستوى طوال معظم السنة الماضية، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل. وانخفض متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف إلى نحو 34 ألف وظيفة منذ بداية الولاية، مقارنة بـ122 ألفاً في السنة الأخيرة للإدارة السابقة، بحسب «بي بي سي». وساعد تراجع القوة العاملة بسبب تطبيق سياسات الهجرة في منع ارتفاع معدل البطالة أكثر، رغم انخفاض فرص العمل في القطاع التصنيعي قليلاً إلى 12.6 مليون.
وارتفع الدخل المتوسط للأسر بعد تعديل التضخم بنسبة 2.6 بالمئة في 2025 ليبلغ مستوى قياسياً عند 87460 دولاراً، استناداً إلى إحصاءات نقلتها «بي بي سي». وتراجع ارتفاع الأجور إلى حوالي 3 بالمئة مؤخراً، بينما تواجه بعض الأسر تكاليف أعلى للسكن والبنزين الذي بقي فوق 4 دولارات للغالون منذ أشهر، بحسب تحليل لـ«سياتل تايمز». وأشار معهد السياسة الضريبية والاقتصادية إلى أن التأثيرات المجتمعة للسياسات أفرزت نتائج مختلطة بين فئات الدخل المختلفة.
ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.2 بالمئة في 2026 بعد 1.9 بالمئة في 2025، إذ توفر إجراءات المصالحة دعماً يعوض جزئياً عن سلبيات الرسوم الجمركية وتباطؤ نمو القوة العاملة. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.6 بالمئة العام المقبل قبل أن ينخفض، في حين يتراجع التضخم المقاس بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.7 بالمئة، وفق تقرير المكتب في 19 أكتوبر. وتتضمن هذه التوقعات استئناف بعض الإنفاق الفيدرالي الذي تأجل من أواخر 2025.
وسجلت مبيعات التجزئة ارتفاعاً بوتيرة جيدة في سبتمبر، وبلغ الإنتاج الصناعي أعلى مستوياته بعد الجائحة، رغم ارتفاع أسعار الرهون العقارية وصعوبة امتلاك المنازل بالنسبة لكثير من العائلات، بحسب ملخصات اقتصادية حديثة. ويعكس الوضع العام نمواً مستقراً لكنه متواضع، مع مخاطر تميل نحو ارتفاع التضخم بفعل العوامل الجيوسياسية والطلب الكلي، كما أوضح جيفرسون للجمهور في بداية أكتوبر. وتواصل البيانات المجمعة حتى منتصف أكتوبر إظهار أن الاقتصاد يواصل إضافة وظائف وتمديد فترة نموه المتعددة السنوات رغم التحديات.
