دكا تطالب الرياض بتفاصيل بعد إعدام بنغاليين دون إشعار مسبق

علمت بنغلاديش بتنفيذ حكم الإعدام بحق ناظرول إسلام عبد البصير وسيتي أختر في 14 أكتوبر، وهو اليوم نفسه الذي أقدمت فيه السلطات السعودية على تنفيذ الحكم في منطقة مكة، بحسب ما أفادت به وزيرة الدولة للشؤون الخارجية شما عبيد الإسلام. وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أن الاثنين أدينا بموجب التعزير بفعل غير أخلاقي انتهك حرمة المسجد، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وقالت شما عبيد الإسلام للصحفيين في دكا إن وزارة الخارجية البنغالية ولا بعثتها في السعودية لم تتلقيا أي معلومات رسمية مسبقة عن أحكام الإعدام. وأرسلت الوزارة في وقت لاحق مذكرة دبلوماسية إلى نظيرتها السعودية تطلب فيها تفاصيل شاملة عن القضية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المتحدة البنغالية.

وعقد الأمين العام لوزارة الخارجية محمد ناظرول إسلام اجتماعاً مع السفير السعودي عبد الله زافر بن أبيه في 18 أكتوبر بأحد بيوت الضيافة الرسمية في دكا لطلب تفسير كامل للمحاكمات والوصول القنصلي والإجراءات القانونية، على ما أعلنته وزارة الخارجية البنغالية. ووصفت شما عبيد الإسلام الإعدامات بأنها درس بالغ الأهمية للبنغاليين المقيمين في الخارج، وحثتهم على احترام قوانين الدول المضيفة، فيما تنتظر الحكومة رد الرياض قبل النظر في خطوات إضافية مثل إعادة الجثمانين. وكان القنصل العام في جدة قد طلب سابقاً قائمة بالسجناء من المسؤولين السعوديين، غير أن تلك الوثيقة لم تشر إلى أن الشخصين يواجهان عقوبة الإعدام، بحسب ما نقلته صحيفة «ديلي ستار».

ويعيش ويعمل نحو 3.5 مليون بنغالي في السعودية، ويشكلون أكبر جالية أجنبية في المملكة، استناداً إلى أرقام جمعتها رويترز من مصادر حكومية بنغالية. وسجل مكتب القوى العاملة والتوظيف والتدريب أكثر من 750 ألف عامل بنغالي توجهوا إلى السعودية في 2025، وهو أعلى رقم سنوي لوجهة واحدة في تاريخ البلاد. وحول هؤلاء العمال أكثر من 2.7 مليار دولار العام الماضي، بحسب بيانات وزارة رعاية المغتربين في بنغلاديش، الأمر الذي يبرز الأهمية الاقتصادية لممر العمالة بين البلدين.

ونفذت السعودية أحكام إعدام بحق 356 شخصاً في 2025، وكان نحو 57 بالمائة منهم أجانب، وفق تقييم صادر عن مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وأبلغت منظمة «ريبريف» الحقوقية التي ترصد عقوبة الإعدام رويترز أن هذا الرقم يمثل رقماً قياسياً للعام الثاني على التوالي ويشمل كثيراً من القضايا المتعلقة بجرائم غير قاتلة. وكانت الأمم المتحدة قد أعربت سابقاً عن قلقها إزاء إعدام ثمانية مهاجرين بنغاليين في السعودية عام 2011 بعد إدانتهم بالقتل، استناداً إلى أرشيف رويترز من تلك الفترة.

وأوضحت وزارة الخارجية البنغالية أن الجانبين أعربا عن رضاهما بالتعاون الثنائي العام خلال اللقاء مع السفير السعودي رغم الطلب الراهن للحصول على المعلومات. ويواصل المسؤولون طلب التوضيح بشأن ما إذا كانت إجراءات إخطار القنصليات قد اتبعت وفق المعايير الدولية قبل تنفيذ الإعدامات، كما قال ممثل كبير في الوزارة لوسائل الإعلام المحلية. ولم تتسلم الحكومة حتى الآن رداً رسمياً من السلطات السعودية حول ملابسات الإدانات، بحسب البيانات الصادرة عن الوزارة.