ديلويت زورت سجلات لإخفاء أصول أبراموفيتش بمليارات الدولارات

أفاد مكتب الصحافة الاستقصائية بأن ديلويت قبرص وميريتسيرفوس زورا ما لا يقل عن ألف ورقة شركات على مدار أكثر من عشر سنوات للملياردير الروسي المعاقب، مستخدمين طوابع زمنية مزيفة لإعادة كتابة السجلات التاريخية قبل توقيع الشركة على الحسابات بصفتها مدقق حسابات مستقل. وسمحت الخطة بإخفاء أصول تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار على الأقل مع تجنب دفع ضرائب كبيرة في قبرص، وفق تحليل جنائي لوثائق مسربة من مشروع «قبرص السرية» شارك فيه «Distributed Denial of Secrets». وكشف التحقيق المشترك مع «بانوراما» في بي بي سي والغارديان ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد كيف تورطت الدائرة الداخلية لأبراموفيتش في العملية، ومن بينهم يوجين تينينباوم الذي أدار معظم الإمبراطورية عبر ميلهاوس كابيتال في المملكة المتحدة.

وجعلت الحسابات التي وقعت عليها ديلويت في قبرص أصولاً مثل اليخوت الفاخرة والقصور والطائرات الخاصة التي تبلغ قيمتها 672 مليون دولار تختفي من دفاتر شركة أميسكان عبر تحويلات مؤرخة بتواريخ سابقة إلى كيان أم في جزر العذراء البريطانية، بحسب ما كشفه التحقيق. كما قدمت أكبر شركة محاسبة في العالم استشارات حول خطة لإلغاء فاتورة ضريبية ضخمة على نحو ملياري دولار من عوائد بيع أسهم سيبنفت عام 2003 التي ظلت محتجزة في شركة قبرصية تدعى كرافين لسنوات طويلة، استناداً إلى رسائل البريد الإلكتروني والملفات المسربة. وأنتجت ميريتسيرفوس -التي انفصلت عن ديلويت- أوراقاً مؤرخة قبل سنوات لتصوير كرافين كوصي بسيط وليس مالكاً للأموال، وهي خطوة ألغت الالتزام الضريبي عندما وافقت ديلويت على الحسابات المعدلة.

وراجع المحامي أندرو ميتشل كيه سي، الخبير في قانون الخدمات المالية، أدلة «بانوراما» ووصف الترتيب بأنه «تهرب ضريبي واضح لا يمكن أن يكون أكثر صراحة»، كما نقلت بي بي سي. وأشار إلى أن مثل هذا النشاط لو حدث في إنجلترا وتعلق بملايين الجنيهات لكانت هيئة الإيرادات والجمارك الملكية قد اعتبرت فتح دعوى قضائية. وأفادت الغارديان على نحو منفصل في يناير 2025 بأن أبراموفيتش قد يدين للسلطات البريطانية بنحو مليار جنيه إسترليني من الضرائب غير المدفوعة والفوائد المرتبطة بأرباح محفظة صندوق تحوط بقيمة ستة مليارات دولار تديرها كيانات خارجية تسيطر عليها من لندن.

وكان ديمتريس إيوانيديس، الرئيس السابق لديلويت قبرص الذي تولى لاحقاً إدارة ميريتسيرفوس، حارس البوابة الرئيسي ووصياً على صناديق أبراموفيتش الائتمانية في قبرص بينما تولت شركته التعامل مع الوثائق المزورة، كما أوضح مكتب الصحافة الاستقصائية. وأذن تينينباوم -الذي يوصف بأنه أقرب مساعدي الملياردير ومدير سابق لنادي تشيلسي- بالعديد من الاتفاقيات المؤرخة بتواريخ سابقة، وقد يكون قدم أدلة مضللة في قضية أمام محكمة عليا في لندن تتعلق بمشروع نفطي في سيبيريا، بحسب تحليل السجلات. وتعود الممارسات التي رصدها التحقيق المشترك إلى عام 1999 عندما وجهت ديلويت ملكية سيبنفت عبر جزر خارجية إلى صندوق ائتماني في ليختنشتاين قبل أن تتوسع لإدارة عشرات الكيانات التابعة لأبراموفيتش.

وفي مخطط إدارة يخوت مرتبط امتد من عام 2005 حتى 2012 على الأقل، أنشأ مستشارو أبراموفيتش هيكلاً يجعل خمسة يخوت فاخرة تبدو متاحة للاستئجار التجاري حتى تتجنب شركات التشغيل ضريبة القيمة المضافة الأوروبية على الوقود والصيانة والتكاليف الأخرى، كما وثق مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد. وكانت السفن -ومنها «إكليبس» و«بيلوروس»- مستأجرة بين شركات تخضع جميعها في النهاية لسيطرة الصناديق الائتمانية ذاتها رغم ظهورها ككيانات مستقلة، وفق مذكرة صدرت عام 2005 عن مدير في بلو أوشن يخت مانجمنت دعت إلى فصل يصمد أمام التدقيق. ولاحقاً طالبت قبرص إحدى تلك الكيانات بسداد 15 مليون دولار من ضريبة القيمة المضافة المستحقة، بحسب ملفات المشروع.

وكشفت وثائق مسربة تعود إلى 2023 راجعتها الغارديان أن عشرة صناديق ائتمانية سرية خارجية تحتوي على ما لا يقل عن أربعة مليارات دولار لأبراموفيتش خضعت لتعديل في أوائل فبراير 2022، أسابيع قبل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا والعقوبات الغربية اللاحقة، ليصبح أبناؤه المستفيدين بدلاً منه. وشملت التعديلات أصولاً ثمينة مثل العقارات الفاخرة وأسطول اليخوت والمروحيات والطائرات الخاصة مع منع أبراموفيتش من استعادة السيطرة، كما أفادت الصحيفة. وقد أبرزت الجهات المماثلة لهيئة المعلومات المدنية العامة في السجلات الخارجية ومنظمات مثل البنك الدولي كيف تعقد مثل هذه التعديلات في الصناديق الائتمانية جهود تنفيذ العقوبات ضد الأشخاص المعرضين سياسياً.

وقال محامو أبراموفيتش لـ«بي بي سي» إنه لم يشارك في الإدارة اليومية للشركات ولم يأذن أو يطلب تزوير أي وثائق، وإنه كان يحصل دائماً على استشارات ضريبية وقانونية مستقلة من خبراء محترفين ويتبعها. وأضاف البيان أنه ينفي أي تهرب من الضرائب أو إخفاء للثروة. وفرضت المملكة المتحدة عقوبات على ميريتسيرفوس عام 2023 لدورها في مساعدة المليارديرين الروس على إخفاء أصولهم، بحسب إعلانات حكومية.