اليابان تطبق زيادة عشرين ضعفاً على رسوم الإقامة الدائمة مع نمو أعداد الأجانب

طبقت الحكومة اليابانية رسوماً أعلى للإقامة الدائمة وإجراءات الإقامة الأخرى اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026 عقب قرار اتخذه مجلس الوزراء وتعديل لقانون الهجرة. وقد ارتفعت رسوم الإقامة الدائمة من 10000 ين إلى 200000 ين أي زيادة بعشرين ضعفاً بحسب وكالة خدمات الهجرة. وتفرض الإرشادات الجديدة على المتقدمين الحفاظ على دخل يعادل أو يتجاوز متوسط دخل الأسرة اليابانية البالغ 5.75 مليون ين إلى جانب المساهمة في نظام التقاعد لمدة تعادل 30 عاماً. كما أصبحت القدرة على اللغة اليابانية أحد العوامل المؤثرة في الموافقة في معظم الحالات.

أثار هذا الإجراء اندفاعاً نحو مكاتب الهجرة قبل سريانه وسُجلت طوابير طويلة في عدة مواقع منها أوساكا التي شهدت اصطفاف 350 شخصاً عند الافتتاح صباح الثلاثاء. كما أعاق الازدحام الشديد على المواقع الإلكترونية بعض الطلبات. وسوف تخضع الطلبات المقدمة حتى نهاية سبتمبر للرسوم القديمة بغض النظر عن تاريخ الموافقة عليها. ويعكس هذا الاندفاع الأخير التأثير المالي الكبير الذي ستتركه الرسوم الجديدة على كثير من المقيمين الأجانب الراغبين في الاستقرار طويل الأمد داخل اليابان.

وتشير بيانات وكالة خدمات الهجرة إلى أن عدد المقيمين الأجانب في اليابان بلغ رقماً قياسياً قدره 4.125 مليون نسمة بنهاية عام 2025 أي ما يقارب ضعف الرقم الذي كان عليه قبل 10 سنوات. وقد أدى هذا النمو إلى زيادة العبء الإداري على السلطات المعنية بالهجرة. وذكر المسؤولون أن ارتفاع تكاليف فحص وإدارة الإقامة يعد سبباً رئيسياً وراء تعديل الرسوم.

وأصبحت رسوم تمديد الإقامة أو تغيير الوضع مرتبطة بمدة التصريح الممنوح إذ تتراوح بين 10000 ين لثلاثة أشهر فأقل و75000 ين لخمس سنوات فأكثر في المكاتب وفقاً لصحيفة «جابان تايمز». أما التقديم عبر الإنترنت فيكون بسعر أقل قليلاً لتشجيع الطلبات الرقمية. وكان السعر الثابت السابق 6000 ين بغض النظر عن المدة.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام أوضح وزير العدل هيراغوتشي هيروشي أن الإيرادات الإضافية ستدعم تحديث الخدمات الرقمية للهجرة وبرامج تدريب اللغة اليابانية ومساعدة اللاجئين والجهود الرامية إلى مكافحة الإقامة غير القانونية. وأشارت الوكالة إلى أن الرسوم الجديدة تعكس التكلفة الحقيقية لمعالجة الطلبات التي تفوق المبالغ القديمة بكثير. ويتوافق هذا النهج مع الممارسات المتبعة في دول أخرى تفرض رسوماً مماثلة على طلبات الإقامة طويلة الأمد.

وتسمح الأحكام بخفض الرسوم في حالات الضائقة المالية المرتبطة بعوامل إنسانية حيث تنخفض رسوم الإقامة الدائمة إلى 20000 ين وغيرها إلى 10000 ين للأفراد المؤهلين كما جاء في وثيقة الأسئلة الشائعة الصادرة عن الوكالة. وتشمل الفئات المستفيدة اللاجئين المعترف بهم والأجانب الذين يرعون أطفال مواطنين يابانيين بمفردهم. وقد جاء توسيع هذه الفئة بعد تلقي آراء الجمهور حول المقترح الأولي.