مودي يعين ناندان نيليكاني رئيساً للجنة إصلاح وكالة الاختبارات بعد أزمة الامتحان الطبي

أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي تشكيل فريق عمل رفيع المستوى في 26 يوليو لتعزيز نزاهة الامتحانات العامة التي تجريها الوكالة الوطنية للاختبارات، وفق بيان نقلته صحيفة «ذي برنت». ويرأس ناندان نيليكاني هذه اللجنة التي تضم رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية السابق س. سومناث، ومدير المكتب المركزي للاستخبارات السابق تابان ديكا، ومدير معهد الهند للتكنولوجيا في مدراس في. كاماكوتي، وسكرتيرة التعليم السابقة أنيتا كاروال، وخبير اللوجستيات أمريت لال مينا، بحسب تقرير نشر في «بي دبليو بيبول». وقال مودي إن من أضروا بمستقبل الطلاب باتوا خلف القضبان، لكن على الحكومة أن تضمن بقاء نظام الاختبارات جديراً بالثقة.

وجاء تشكيل الفريق بعد أن ألغت الوكالة الوطنية للاختبارات اختبار «نيت-يو جي» لشهر مايو 2026 وأمرت بإعادة الامتحان في يونيو إثر اتهامات ببيع أوراق الأسئلة بما يصل إلى 5 ملايين روبية وتطابقها مع مواد متداولة على «تلغرام»، كما أفادت «الجزيرة» في 26 مايو. واعترف مدير الوكالة أبيشيك سينغ بوجود ثغرات في النظام وتعهد باتخاذ إجراءات أمنية أشد في الدورات المقبلة. وأشعل الحادث احتجاجات قادها الشباب وساهم في استقالة وزير التعليم الاتحادي، وأثار تساؤلات حول قدرة الوكالة على أداء مهامها، وفق تقييم نشرته «بي بي سي» في 6 سبتمبر.

وكانت خلافات مماثلة قد اندلعت عام 2024 عندما سجل امتحان «نيت-يو جي» 67 درجة كاملة غير مسبوقة، مما دفع المحكمة العليا إلى فحص ما إذا كان التسريب يتجاوز الحالات المعزولة في بيهار وجهارخاند. وقضت المحكمة العليا في 23 يوليو 2024 بأن الأدلة أظهرت استفادة نحو 155 طالباً مباشرة من التسريب دون أن يشكل ذلك فشلاً منهجياً يستدعي إلغاء الاختبار برمته لأكثر من 23 لكh مرشح. وتقدم المكتب المركزي للتحقيقات بخمس لوائح اتهام ضد 45 متهماً في القضية وحدد 144 مستفيداً مزعوماً.

وكانت لجنة برئاسة رئيس «إيسرو» السابق ك. راداكريشنان قد أوصت بأكثر من 100 إصلاح بعد أحداث 2024، لكن أقل من نصفها نفذ بالكامل، كما لاحظ تقرير نشر في «إنديا توداي» في 25 مايو. واستبدلت الحكومة بعض كبار المسؤولين في التعليم وأدخلت آلية فحص أوراق الأسئلة على أربعة مستويات ونشرت عناصر من قوات الأمن المركزية في مرافق الوكالة. وتسبق هذه الخطوات تشكيل لجنة نيليكاني وتعبر عن محاولة لمعالجة نقاط الضعف المتكررة قبل تقديم اللجنة توصياتها الرسمية.

وتفاقم نقاط الضعف الأساسية في التعليم المدرسي من مخاطر مثل هذه الاختبارات التنافسية، إذ خلص تقرير عمل لمؤسسة «نيتي أيوغ» صدر في أبريل إلى أن قانون الحق في التعليم ساهم في تراجع مستويات القراءة والرياضيات. وبالغت النتائج الرسمية في بعض الولايات في الأداء الفعلي بنحو 39 نقطة مئوية في الرياضيات بسبب التضخم في التقييم، بعد مقارنة اختبارات أجريت تحت إشراف بالبيانات الإدارية. وحذر الباحثون من أن هذه الفوارق تقوض الثقة في المؤشرات التعليمية الأوسع التي تستخدم لقياس أداء الولايات.

ومن المنتظر أن تركز لجنة نيليكاني على الاستخدام الأوسع للتكنولوجيا في التحقق من هوية المرشحين وحماية البيانات، مستفيدة من خبرة رئيسها في بناء نظام «آadhar». ويحمل الأعضاء خبرات مجتمعة في أبحاث الفضاء والاستخبارات والأمن السيبراني والإدارة العامة، يأمل الحكومة أن تنتج ضمانات قوية ضد التسريبات والمخالفات. ولم تصدر اللجنة توصياتها بعد مرور 25 يوماً على تشكيلها، رغم أن عدة تغييرات عملية أُجريت بشكل مستقل.