ناجية من اعتداءات إبستاين تتهم مسؤولاً في وكالة عارضات بتعريضها لمجرم مدان

وصلت الناجية التي عرفت باسم «روزا» فقط إلى الولايات المتحدة قادمة من أوزبكستان قبل شهر واحد من عمرها الثامن عشر، حينما وجهت الفرع الأميركي لوكالة «إم سي تو» لإدارة العارضات إلى قصر جيفري إبستاين في بالم بيتش لإجراء جلسة تصوير مرتين عام 2009. كان إبستاين يقضي حينها عقوبة تتعلق بجرائم جنسية ضد قاصر، لكنه سُمح له بالعمل من منزله عدة أيام في الأسبوع. وقالت روزا لـ«بي بي سي وورلد سيرفيس»: «كان دور وكالتي حمايتي، لكنهم فشلوا في ذلك. بل إنهم وضعوني في خطر، ويجب أن يُحاسبوا على ذلك». وأضافت أن الوكالة كانت على علم تام بمكان وجودها خلال الزيارتين، وهو ما سبق عملها لاحقاً مساعدة لإبستاين ثم تعرضها للاغتصاب المنهجي على يديه.

وبحسب الرواية، رتب جيف فولر الرئيس الأميركي للوكالة في ذلك الوقت الرحلتين، كما يظهر سجل مصروفات أنه حجز تذكرة عودتها بعد الزيارة الثانية. ولم يرد فولر على طلبات التعليق على الاتهامات، وكان قد نفى في السابق علمه بالزيارات أو أي اعتداء. وبعد شهر من اعتقال إبستاين عام 2019 أغلق الفرع الأميركي لـ«إم سي تو» وبدأ فولر وكالة «ذي سورس موديلز» التي استوعبت نحو 50 عارضة من الوكالة السابقة.

وتظهر وثائق وزارة العدل المشار إليها في التحقيق أن إبستاين حوّل مليون دولار إلى «إم سي تو» عام 2005، رغم أن مالكيها أعلنوا بعد ذلك بعامين أنه لا يشغل أي منصب في الشركة. وتشير السجلات نفسها إلى أن عشر عارضات على الأقل من الوكالة التقين بإبستاين أو حافظن على التواصل معه بعد إدانته الأولى. ووجد تحقيق منفصل لشبكة «سي إن إن» أن عدة عارضات سابقات في «إم سي تو» أكدن أن إدارة الوكالة، بما في ذلك فولر، كانت تسيطر على كل جوانب حياتهن وتتجاهل الإشارات التحذيرية مثل توفير إبستاين السكن لبعض العارضات في شقة بنيويورك.

وتتفق الرواية مع نمط الاستغلال الذي وثقه تحالف العارضات في جهوده الدعائية. فقد أرسل التحالف في مارس رسائل إلى المشرعين والمدعين العامين في الولايات المتحدة يطالب فيها بفتح تحقيقات في وكالات الأزياء التي ربما زودت أو أحالت شابات إلى إبستاين وشبكته. وقالت سارة زيف مديرة التحالف المؤسسة لمجلة «فوغ» إن الصناعة كثيراً ما تخفي واقعاً أكثر قتامة بالنسبة للعارضات الطموحات، ومعظمهن مراهقات يتعرضن لاستغلال من قبل شخصيات نافذة. وذكرت مجلة «مس» في أكتوبر أن أكثر من 40 ناجية وعارضة وقعن على تلك المطالبات، وذكرن وكالات من بينها «إم سي تو» و«نيكست مانجمنت» و«فورد موديلز» كجهات تستحق التحقيق.

وركز تحقيق لصحيفة «واشنطن بوست» في يونيو على الوكيل رامسي الخولي الذي قال إنه قدم خمس أو ست عارضات إلى إبستاين على أمل أن يساعدهن الممول في مسيرتهن المهنية مقابل عمولات يحصل عليها. وأصر الخولي على أنه رافق جميع اللقاءات في منزل إبستاين بمانهاتن ونفى علمه بأي اعتداء، رغم أن رسائل بريد إلكتروني اطلعت عليها الصحيفة ناقشت لقاءات محتملة مع ما لا يقل عن 24 امرأة. واتهم خطاب تحالف العارضات الخولي صراحة بجذب النساء تحت ستار العمل في مجال العرض.

وشملت الرقابة الإضافية شخصيات مثل الراحل جان لوك برونيل الذي شارك في تأسيس «إم سي تو» بدعم من إبستاين وواجه اتهامات منفصلة بالاغتصاب قبل وفاته في سجن فرنسي، إضافة إلى المجند دانيال سياد الذي ظهر اسمه أكثر من ألفي مرة في ملفات إبستاين. وتوفي سياد في يوليو بمنزله قرب باريس بينما كانت السلطات الفرنسية تحقق معه في اتهامات بالاغتصاب والاتجار بالبشر مرتبطة بإحالات من إبستاين، بحسب «سي إن إن». ويواصل الناجون المطالبة بالإفراج الكامل عن الوثائق المتبقية المتعلقة بإبستاين وسن تشريع يلغي التقادم في الدعاوى المدنية ذات الصلة.