محكمة تنزانية تدين زعيم المعارضة تندو ليسو بالتحريض وتبرئه من الخيانة

أصدرت المحكمة العليا في تنزانيا بدار السلام حكمها المنقسم في السادس من نوفمبر 2026 عقب محاكمة استمرت قرابة 19 شهراً. وقررت هيئة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي دونستان ندونغورو أن الادعاء فشل في إثبات العنصر الجوهري المتمثل في النية لترهيب الحكومة والمطلوب لتوجيه تهمة الخيانة، وفقاً لرويترز.

ويبلغ رئيس حزب المعارضة الرئيسي «تشاديما» من العمر 58 عاماً، وهو محتجز منذ أبريل 2025، وقد أشار فوراً عبر محاميه إلى أنه سيقدم استئنافاً على إدانته بالتحريض أمام محكمة الاستئناف التي تعد أعلى محكمة في البلاد. وبنى المدعون قضيتهم على خطاب ألقاه ليسو خلال حملته تحت شعار «لا إصلاحات لا انتخابات»، إذ زعموا أنه أبلغ أنصاره بأن المعارضة ستعرقل الانتخابات وتحشد للتمرد، وهو ادعاء نفاه دائماً واعتبره ذا دوافع سياسية.

وتعود تهمة الخيانة التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام إلى اعتقال ليسو في التاسع من أبريل 2025 في مبينغا، بعد وقت قصير من إلقائه كلمة في تجمع لحزب «تشاديما» طالب فيه بتعديلات على النظام الانتخابي قبل الانتخابات العامة في أكتوبر 2025، وفق ما أوردته صحيفة «السيتيزن». وعينت الرئيسة ساميا سولحو حسن لجنة أفادت في أبريل 2026 بمقتل 518 شخصاً على الأقل خلال الاحتجاجات التي اندلعت عقب اعتقال ليسو واستبعاد مرشحي «تشاديما»، حيث ألقت اللجنة اللوم على المتظاهرين بينما أشارت جماعات حقوقية استشهدت بها رويترز إلى استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة. وقد أضر هذا الاضطراب بسمعة تنزانيا الطويلة في الاستقرار وجلب تدقيقاً دولياً استمر طوال فترة المحاكمة.

وفازت الرئيسة ساميا سولحو حسن في انتخابات 2025 بنسبة 98 في المئة من الأصوات بعد استبعاد المرشحين المعارضين الرئيسيين بمن فيهم ليسو من بطاقة الاقتراع، وهي نتيجة رفضها حزب «تشاديما» ووصفها بأنها سخرية من الديمقراطية بحسب بي بي سي. ونفت حكومتها مراراً استهداف الخصوم أو استخدام الجهاز القضائي لأغراض سياسية، مؤكدة أن القضية ضد ليسو تستند إلى أدلة التحريض وليس إلى كلام محمي. وسيتبع الإدانة بالتهمة الأخف التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات جلسة منفصلة للنطق بالحكم في موعد لم يحدد بعد.

ويعد ليسو، النائب السابق عن دائرة سنجيدا الشرقية، ناقداً دائماً لحزب الحكم منذ أكثر من عقد، وقد نجا من محاولة اغتيال عام 2017 أصيب خلالها بـ16 طلقة نارية كما وثقت وكالة أسوشيتد برس. وقضى فترات في المنفى مشيراً إلى تهديدات لحياته، وأقدم على إضراب قصير عن الطعام في أواخر أكتوبر 2026 احتجاجاً على تقييد لقاءاته الخاصة مع محاميه قبل أن تسمح له السلطات السجنية باللقاء، بحسب الجزيرة. ودفع فريقه القانوني طوال المحاكمة بأن التهم تنتهك الضمانات الدستورية لحرية التعبير وأن القضية جزء من نمط التحرش بحزب «تشاديما».

وخلص الفريق العامل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي في فبراير 2026 إلى أن احتجاز ليسو تعسفي وأن القيود على حريته في التعبير غير متناسبة، وهو استنتاج أوردته تحليلات «ذا أفريكا ريبورت». واتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة الأسبوع الماضي بمواصلة حملة قمع من خلال توظيف قوانين مكافحة الإرهاب وسواها لإسكات النقاد وبث الرعب، فيما لم ترد السلطات على طلبات التعليق من بي بي سي. ووصف مسؤولو «تشاديما» الإجراءات بأنها اختبار لاستقلال القضاء سيحدد ما إذا ظلت المعارضة والمطالبة بإصلاح انتخابي نشاطاً سياسياً مشروعاً في تنزانيا.

ويأتي الحكم بينما يتابع مراقبون إقليميون المسار السياسي لتنزانيا عقب الاقتراع المتنازع عليه عام 2025، إذ لاحظ بعض المحللين أن إجراءات الاستئناف قد تمدد القضية إلى 2027. ويصر ليسو، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس «تشاديما»، على أن تصريحاته تقع ضمن إطار التعبئة السياسية المشروعة ويرفض أي إيحاء بأنها شكلت تهديداً لأمن الدولة. وتشير سجلات المحكمة التي استشهدت بها وسائل إعلام عدة بينها «تشانزو» إلى أن 17 شاهداً حكومياً أدلوا بشهاداتهم لكن الهيئة خلصت في النهاية إلى أن الأدلة لم تبلغ الحد المطلوب للجريمة الأشد خطورة.