ماسي يفرض تصويت مجلس النواب على عزل وزير الدفاع هيغسيث بسبب الحرب غير المصرح بها في إيران

سيعيد النائب المنتهية ولايته توماس ماسي عن كنتاكي تقديم قرار مميز هذا الأسبوع يفرض على مجلس النواب التصويت على عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث، وفق ما أفاد مكتبه وتقارير صادرة عن شبكة سي بي إس نيوز وموقع Military.com. ويتجاوز هذا الإجراء مراجعة اللجان ويتطلب إجراء تصويت في الجلسة العامة خلال يومين تشريعيين، مما ينذر بمواجهة خلال الدورة الانتقالية التي بدأت عقب انتخابات التجديد النصفي الشهر الجاري. وكان ماسي قد قدم ثماني مواد للعزل في سبتمبر أيلول الماضي، إلا أن قيادة المجلس قررت رفع الجلسة مبكراً لتفادي التعامل مع الموضوع آنذاك. ويركز القرار على اتهامات بأن هيغسيث انتهك قرار سلطات الحرب لعام 1973 من خلال عمليات عسكرية مستمرة في إيران دون موافقة الكونغرس أو وجود تهديد وشيك للولايات المتحدة.

وأورد بيان ماسي الصادر في 9 نوفمبر تشرين الثاني تفاصيل الاتهامات بأن هيغسيث شن حرباً مخالفاً للدستور، وتجاهل قرارات الكونغرس، وأمر باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وشن عمليات غير مصرح بها في اليمن. وقال النائب عن كنتاكي -الذي خسر الانتخابات التمهيدية الجمهورية في وقت سابق هذا العام بعدما أيد الرئيس دونالد ترامب منافسه- إن وزير الدفاع أساء استخدام سلطات منصبه ويجب محاسبته. أما القرار المنفصل الذي قدمه النائب شري ثانيدار في ديسمبر كانون الأول 2025 فقد ركز على اتهامات مختلفة من بينها سوء التعامل مع معلومات سرية، بحسب سجلات الكونغرس. وأشار ماسي إلى أنه سيواصل الإجراء ما لم يقدم هيغسيث استقالته قبل التصويت.

وأعلن زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز أنه يؤيد القرار بشدة خلال ظهوره الأحد في برنامج «This Week» على قناة إيه بي سي، مؤكداً أن هيغسيث أساء استخدام سلطته وأضر بالأمن القومي وشن حرباً متهورة اختيارية في إيران. وأضاف جيفريز أن النزاع أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بالنسبة للأميركيين وجعل البلاد أقل أماناً، وهي مخاوف ساهمت في خسائر الجمهوريين خلال انتخابات التجديد النصفي. وأيد عدد من الديمقراطيين الآخرين هذا الجهد فيما انضم حفنة من الجمهوريين إليهم في إجراء متعلق بسلطات الحرب حصل على موافقة المجلس في يونيو حزيران بأغلبية 215 مقابل 208 أصوات، بحسب مجلة نيوزويك. وتصاعد الإحباط ثنائي الحزب بعد أن وجه الناخبون صفعة للحزب الجمهوري، وهو ما عزاه نائب الرئيس جي دي فانس جزئياً إلى النزاع في إيران.

ودافع الرئيس دونالد ترامب عن هيغسيث، قائلاً للصحفيين إن مقدم البرامج السابق في فوكس نيوز يقوم بعمل جيد جداً في وزارة الدفاع. ورد هيغسيث على ضغوط العزل المتجددة برسالة مصورة وصف فيها التحرك بأنه «مهزلة»، وتباهى بإصلاحاته في الوزارة وأعلن «لن نتراجع». وواجه وزير الدفاع انتقادات بسبب أسلوبه الجريء في جلسات الاستماع بالكونغرس ولكونه يمتنع عن الكشف عن تفاصيل استراتيجية الحرب، بحسب تحليل لشبكة سي إن إن. ولم يسارع سوى قلة من الجمهوريين خارج الإدارة إلى الدفاع عنه علناً في الأيام الأخيرة.

ويأتي حملة العزل في وقت لا يتبقى لمجلسي النواب والشيوخ سوى ستة أسابيع من الجلسات الانتقالية قبل أن يتولى الأعضاء الجدد مهامهم في يناير كانون الثاني 2027، بحسب تقرير لقناة بي بي إس نيوز. وأوضحت الجزيرة أن التصويت على العزل يتطلب أغلبية بسيطة فقط في مجلس النواب، وهو حد يمكن الوصول إليه إذا التزم الديمقراطيون بموقفهم وحصلوا على دعم عدد صغير من الجمهوريين. لكن إدانته وإقالته في مجلس الشيوخ ستتطلب أغلبية الثلثين، وهو أمر غير مرجح بالنظر إلى التركيبة الحزبية الحالية للمجلس. وقال بول ماسغريف، أستاذ مشارك في العلوم السياسية بجامعة جورج تاون، للجزيرة إن «السكاكين مسلطة» على هيغسيث عقب نتائج الانتخابات.

وقرأ ماسي مواد الاتهام بالعزل على أرضية المجلس في سبتمبر أيلول قبل رفع الجلسة، وهي خطوة وضعت زملاءه الجمهوريين في موقف صعب قبل انتخابات التجديد النصفي، بحسب تقرير Military.com. وتشير الاتهامات أيضاً إلى ضرب أهداف مدنية وانتقام من النقاد وعدم تقليل الخسائر في صفوف المدنيين خلال العمليات، كما جاء في نص القرار. واستشهدت الجهود الديمقراطية السابقة، بما في ذلك واحدة قدمتها النائبة ياسمين أنصاري في أبريل نيسان 2026، بانتهاكات لقانون النزاع المسلح وعرقلة الرقابة، بحسب سجلات Congress.gov. ومن المتوقع أن يصل التحرك الحالي الذي يقوم به ماسي إلى أرضية المجلس بحلول يوم الخميس على أقرب تقدير ما لم تحدث تأخيرات إجرائية أخرى.