ترامب يعلق فرض تعريفات بنسبة 50% على كندا لثلاثة أيام وسط تقدم في الاتفاق التجاري

تجري محادثات مكثفة بين البلدين منذ يوليو حين هدد ترامب أول مرة بفرض هذه التعريفات مع مهلة تنتهي في 19 أغسطس، بحسب ما أوردته «بي بي سي». وأجرى ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني محادثتين هذا الأسبوع ضمن الجهود لحل الخلافات المتعلقة بتعريفات السيارات وفتح أسواق الألبان والقيود التي تفرضها المقاطعات على مبيعات المشروبات الكحولية الأمريكية. ويتيح التعليق المؤقت مهلة قصيرة أمام المفاوضين لإتمام الاتفاق.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن التعريفات بنسبة 50% على منتجات مثل النبيذ والألبان والإسمنت ومعدات الهوكي فُرضت في يوليو على أن تدخل حيز التنفيذ في 19 أغسطس. وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن قيمة التجارة المتضررة تبلغ 20 مليار دولار، أي نحو 5% من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة. وأكدت غرفة التجارة الأمريكية أن رفع التعريفات سيضر باقتصادي البلدين ويزيد التكاليف على الأسر الأمريكية ويعطل سلاسل التوريد الحساسة ويهدد 13 مليون وظيفة أمريكية تعتمد على التجارة بموجب اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا (USMCA).

واستمرت الخلافات حتى الساعات الأخيرة بشأن خفض التعريفات على السيارات الكندية من 25% إلى 15% ومستوى المحتوى الأمريكي المطلوب. وأوضح دوغ فورد رئيس وزراء أونتاريو أن مقاطعته لن ترفع الحظر على المشروبات الكحولية الأمريكية إلا في إطار صفقة عادلة، بينما يحتاج كارني إلى تأييد قادة المقاطعات الآخرين لأي تنازلات. وقد عقدت هذه العوامل على مستوى المقاطعات المفاوضات الاتحادية.

وربط ترامب نجاح الصفقة بإمكانية إحياء خط أنابيب «كيستون إكس إل» الذي ألغته الإدارة السابقة منذ سنوات، معتبرا أنه قد يبعث من القبر. وأفادت «رويترز» في أبريل بأن ترامب وقع أمرا يسمح بإحياء جزئي للمشروع قد يرفع صادرات النفط الخام الكندي إلى الولايات المتحدة بأكثر من 12% بطاقة تصل إلى 550 ألف برميل يوميا. وكان المشروع الكامل يهدف إلى نقل 830 ألف برميل يوميا لكنه واجه معارضة شديدة من النشطاء البيئيين والسكان الأصليين.

وأشار تحليل لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) صدر عام 2025 إلى أن USMCA تمثل سوقا يضم أكثر من 500 مليون نسمة ويشكل 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما بلغت التجارة داخل المنطقة 1.93 تريليون دولار في 2024.[[1]](https://www.csis.org/analysis/usmca-review-2026) وأوضحت مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار أن التجارة التي أتاحتها الاتفاقية رفعت خلق الوظائف بنسبة 32% بين 2020 و2022، مما ساعد على دعم نحو 17 مليون وظيفة في المنطقة.[[2]](https://itif.org/publications/2026/07/13/why-the-usmca-matters-for-north-americas-economic-future/) ورفعت مراجعة الاتفاقية المقررة في 2026 من أهمية هذه المحادثات الثنائية.

ويأتي هذا التمديد لثلاثة أيام في وقت أثار فيه تطبيق سياسات التعريفات الأوسع منذ عودة ترامب إلى الرئاسة حالة من الغموض في سلاسل التوريد بأمريكا الشمالية. وكان رجال الأعمال في البلدين يستعدون للتداعيات على الصناعات المتكاملة لا سيما في قطاعي السيارات والطاقة. وعبر المفاوضون عن أملهم بأن يسمح التعليق بإنجاز الوثائق اللازمة لتثبيت الاتفاق.