باراغواي تعزل الرئيس بينيا بعزل إجماعي على خلفية فضيحة بنكية

صوت مجلس الشيوخ في باراغواي بالإجماع، بموافقة 44 عضواً وغياب واحد، على عزل الرئيس سانتياغو بينيا من منصبه في 6 نوفمبر 2026، بعد أن أقر مجلس النواب الإجراء نفسه قبل يوم، وفقاً لوكالة رويترز. وأعلن رئيس مجلس الشيوخ باسيليو نونيز أن بينيا أدين بالتقصير في أداء واجباته عقب الإجراءات المتسارعة. ويحول إجراء العزل دون حصول الرئيس المعزول على مقعد مدى الحياة في مجلس الشيوخ كان سيمنحه الحصانة، كما يحدث عادة مع الرؤساء السابقين.

وضعت السلطات بينيا تحت الإقامة الجبرية في منزله بأسونسيون بعد دقائق من التصويت، إذ يواجه اتهامات محتملة بالإخلال بالثقة واستغلال النفوذ واختلاس الأموال، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ. ومن المقرر أن يمثل أمام المسؤولين السبت للاستجواب، كما أفادت المدعية العامة سيلفيا مارغاريتا غونزاليس فيستر، فيما احتُجز ثمانية من المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك أوينو وصدر أمر باعتقال رئيس البنك المركزي السابق كارلوس كارفالو. ويملك بينيا – الذي كان يحوز أسهماً في الشركة الأم للبنك حتى العام الماضي – نفى أي مخالفة طوال الإجراءات.

اندلعت الأزمة بعد أن استولت الجهات الرقابية على بنك أوينو مطلع الأسبوع، مما ترك نحو 2.9 مليون مودع – أي حوالي 60 بالمئة من البالغين في البلاد – عاجزين عن الوصول إلى مدخراتهم، بحسب ما أوردته صحيفة الغارديان. واتهم النواب بينيا بتوجيه مئات الملايين من الأموال العامة، منها 355 مليون دولار من مؤسسة الضمان الاجتماعي، إلى المقرض متجاوزاً الحدود القانونية ومتغاضياً عن الممارسات الخطرة. وأشارت مراجعة لصحيفة أسونسيون تايمز إلى أن إجمالي الموارد العامة المتورطة يبلغ نحو 900 مليون دولار من جهات مثل نظام المعاشات وبتروبار وغيرها.

كان بينيا قد قدم استقالته في 5 نوفمبر محاولاً الاحتفاظ ببعض الامتيازات، لكن الكونغرس رفضها للمضي في اتهامات سوء السلوك، وهو ما دفع جموعاً من المتظاهرين إلى الشوارع وأسفر عن اشتباكات مع الشرطة. وقال الرئيس السابق في بيان «أريد أن أعتذر للشعب إن كنت قد أخفق في خدمته في أي وقت. لم يكن في نيتي أبداً خيانة الثقة التي وضعها فيّ». وتُعد هذه الأحداث ثاني عملية عزل لرئيس باراغواي منذ عودة الديمقراطية، بعد عزل فرناندو لوغو عام 2012، بحسب روايات متعددة.

وبصفته زعيماً محافظاً وحليفاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روّج بينيا لبلاده كوجهة استثمارية مستقرة قبل أن يطيح الفضيحة المصرفية بحكومته، كما لاحظ تحليل لمجلس الأمريكتين. وشكّل تعيينه تنفيذياً سابقاً في بنك أوينو لإدارة البنك المركزي عنصراً أساسياً في اتهامات تضارب المصالح التي جمعها النواب. وأدى النمو السريع للمقرض الرقمي – الذي يخدم نحو نصف السكان – إلى تضخيم التداعيات عندما أجبرت أوجه القصور في الملاءة على التدخل.

أدى نائب الرئيس بيدرو أليانا اليمين رئيساً بعد وقت قصير من إجراء مجلس الشيوخ، فيما تولى السناتور أنطونيو باريوس منصب النائب، وفق رويترز. ويتعين على القيادة الجديدة الآن التعامل مع الغضب الواسع إزاء الحسابات المجمدة والعمل على استعادة الثقة في النظام المالي مع استمرار التحقيقات. ويبحث المدعون في مزاعم التلاعب بالرقابة وتحويل موارد المعاشات وتغطية مؤسسية مرتبطة بسقوط البنك.