إندونيسيا تسمي المشتبه به الرابع في فضيحة التنصت على الرئيس

أعلنت الشرطة الإندونيسية في 6 نوفمبر 2026 عن سلاميت أولياندي، المسؤول الأمني الكبير الذي ترأس سابقاً قسم الرصد في وكالة التحقيقات الجنائية، باعتباره المشتبه به الرابع في قضية التنصت على الرئيس برابوو سوبيانتو.
وبحسب مؤتمر صحفي للشرطة نقلته رويترز، شغل أولياندي منصب رئيس الرصد بين عامي 2010 و2019، ثم تولى رئاسة وحدة المعلومات والتكنولوجيا من 2021 إلى 2026، حيث يُزعم أنه وافق على عمليات التنصت وحذف سجلات الاعتراض. وذكر مدير وحدة الجرائم الإلكترونية للصحفيين أن المحققين لم يعتقلوه بعد بسبب حالته الصحية، بينما تواصل الشرطة البحث في دوافع العملية التي كشفت انقسامات داخل الحكومة.
وألقي القبض على ثلاثة ضباط كبار آخرين في وقت سابق من الأسبوع، بينهم رئيس أركان برابوو ليستيو سيغيت برابوو، كما أعلن رئيس وكالة التحقيق الجنائي في الشرطة الوطنية أسيب صفرودين خلال مؤتمر صحفي. ويُعرف ليستيو سيغيت برابوو بولائه للرئيس السابق جوكو ويدودو، وهو غير مرتبط بالزعيم الحالي رغم تشابه الاسم، وقد شغل منصب رئيس الشرطة الوطنية أثناء فترة عمليات التنصت المزعومة. أما المشتبه بهما الآخران فهما المفتش العام أهري سونتا ناسوتيون رئيس الشؤون القانونية في الشرطة الوطنية، والمفتش العام إيكو هادي سانتوسو المدرب الكبير في معهد التعليم الشرطي، وفق التفاصيل المقدمة إلى نيكي آسيا والجاكرتا بوست.
ويُتهم المشتبه بهم بإدخال أرقام هواتف في نظام المراقبة الإلكترونية الرسمي للشرطة دون الحصول على التصاريح أو تقارير القضايا اللازمة، مخالفين بذلك لائحة الشرطة الوطنية لعام 2010، كما أكدت عدة بيانات صادرة عن جهات إنفاذ القانون. وشملت الأهداف الرئيس نفسه إلى جانب وزراء وساسة وصحفيين وقادة مجتمع مدني وناشطين في منظمات غير حكومية ورجال أعمال، واستمرت النشاطات طوال عامي 2025 و2026 قبل حذف السجلات في أكتوبر للتستر على الأمر. واكتشفت القضية إثر بلاغ من ضابط آخر الأسبوع الماضي، وبعدها صادرت السلطات 11 هاتفاً محمولاً وجهاز آيباد وأربعة محركات يو إس بي كأدلة، بحسب تقرير وكالة التحقيق الجنائي.
وصف المتحدث الرئاسي براسيتيو هادي هذه الأفعال بأنها «تميل إلى الخيانة» وقد تعرض مصالح الدولة وسلامة القيادة الوطنية للخطر، وهو موقف أيده رئيس الاستخبارات محمد هيريندرا الذي أبلغ الصحفيين بأن الفعل غير القانوني قد يشكل جريمة في حق الدولة. وأصر رئيس الشرطة الوطنية الجنرال سويودي أريو سيتو على أن التحقيق مسألة إنفاذ قانون بحتة لا صلة لها بالمنافسات السياسية، وفق ما نقلته صحيفة الجاكرتا بوست. ولم يكشف الحكومة أو المحققون علناً عن محتوى أي اتصالات تم اعتراضها أو عن الدوافع الدقيقة.
لفتت الفضيحة الانتباه إلى الصدع الواضح الذي يتسع بين الرئيس برابوو سوبيانتو الذي تولى السلطة في 2024 بعد فوزه بانتخابات مدعومة من سلفه جوكو ويدودو، وبين ويدودو نفسه، كما أبرزت تقارير رويترز وبي بي سي نيوز والدبلومات. وكان برابوو قد اختار ابن ويدودو نائباً له خلال الحملة، غير أن التوترات الأخيرة تصاعدت مع تورط موالين لويدودو في القضية. وبدأت الأحزاب السياسية الحديث عن إجراء تحقيق برلماني، بينما أعرب ويدودو للصحفيين عن احترامه للإجراءات القانونية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.
ونشرت أكثر من 6000 عنصر أمني في جاكرتا لحماية الاستقرار مع تقدم التحقيق بالتوازي مع محاكمة تشمل الرئيس السابق، كما أفادت «الدبلومات»، في مؤشر على حالة الحذر الشديد وسط التوترات السياسية. وزاد هذا الملف من الضغوط على إدارة برابوو التي تواجه استياء شعبياً متزايداً بسبب سياساتها الشعبوية المكلفة، إلى جانب تراجع ثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد البالغ 1.5 تريليون دولار، بحسب تقييم رويترز. واستجوبت الشرطة حتى الآن 13 ضابطاً وخمسة خبراء في المجالين الجنائي والمعلوماتي، مع تشكيل فريق خاص لتعميق التحقيقات، كما أعلن المتحدث باسم الشرطة الوطنية.