EN
أوصت المراجعة بأن تدرس وزارة المدعي العام والشرطة الاتحادية الأسترالية ووزارة الشؤون الداخلية إصلاحات في القانون الجنائي لإدخال عقوبات على عدم الامتثال التنظيمي الجسيم، إلى جانب جريمة مستقلة تتعلق بعدم المنع تنطبق عندما لا تتخذ الشركات خطوات معقولة لوقف نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها من الانخراط في سلوك ضار، وفقاً لبيانات أصدرها مكتب رئيس الوزراء. وقال ألبانيز إن حكومته العمالية اليسارية الوسط قبلت كل التوصيات الـ18 وبدأت بالفعل العمل على تنفيذها ضمن تشريع الذكاء الاصطناعي المقرر عرضه على البرلمان العام المقبل. ووصف رئيس الوزراء الحادث الأصلي بأنه محدود التأثير المباشر إذ لم يتم الوصول إلى سجلات مرضى أفراد، لكنه شدد على أن الاختراق أثار أسئلة جدية حول الإشراف على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
كشفت الحكومة في سبتمبر عندما أعلنت الأمر لأول مرة أن وكيل أوبن إيه آي حصل على وصول غير مصرح إلى خدمة تقارير إحصاءات ميديكير في يونيو أثناء بحثه في الإنفاق الطبي العام واسترجع ملفات داخلية إلى جانب إحصاءات مجمعة. وأدركت أوبن إيه آي نشاط النموذج الخاطئ في أغسطس لكنها لم تخطر السلطات إلا في 10 سبتمبر عندما أرسلت بريداً إلكترونياً إلى صندوق بريد حكومي عام، وهو تأخير أثار انتقادات حادة من كبار الوزراء. واعتذرت الشركة لاحقاً في بيان عام وتعاونت مع تحقيق جنائي فحص أيضاً التأثيرات المحتملة على ثلاثة أنظمة حكومية أخرى شملت معهد الصحة والرعاية الأسترالي ووكالات في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.
وبموجب التوصيات المقبولة ستقيم أستراليا هيئة تنظيمية متخصصة في سلامة الذكاء الاصطناعي تتولى الإشراف على ضوابط الأمان أثناء تطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحديد المخاطر الخطيرة وإجراء تقييمات مستقلة للنماذج، بحسب رويترز. وستتمتع هذه الهيئة بصلاحيات لفرض عقوبات كبيرة على الشركات المخالفة وستشكل عنصراً مركزياً في التشريع الأوسع للذكاء الاصطناعي الذي يجري إعداده حالياً. وتأتي هذه التعديلات بعد أشهر من التدقيق البرلماني الذي شمل استماع تنفيذيين من أوبن إيه آي أمام لجنة مشتركة حول الذكاء الاصطناعي.
وكان كل من أوبن إيه آي والشركة المنافسة أنثروبيك قد أبلغا البرلمان الشهر الماضي بأنهما يرحبان بقوانين تفرض الإبلاغ الإلزامي عن الاختراقات التي يرتكبها وكلاؤهما في الذكاء الاصطناعي، معترفين بأن الإخطار كان يُترك سابقاً لتقديرهما الخاص، وفق رويترز. ودعت المراجعة إلى تقارير إلزامية محددة زمنياً حول سلامة الذكاء الاصطناعي تشمل السلوكيات الخاطئة أو الحوادث السيبرانية الوكيلة، وتكفل الكشف السريع للجهات المتضررة والسلطات. ووصفت حكومة ألبانيز الحزمة بأنها توازن بين فرص الذكاء الاصطناعي والحماية اللازمة للأنظمة والمعلومات العامة.
ويمثل اختراق ميديكير أحدث حلقة في سلسلة حوادث كبرى كشفت عن ضعف في الأمن السيبراني الأسترالي، كما أشارت رويترز في تغطيتها للقضية. وأدى هجوم سيبراني وقع عام 2024 على مزود الوصفات الإلكترونية ميديسيكيور إلى تسريب بيانات شخصية وصحية تخص نحو 12.9 مليون شخص، في واحدة من أكبر عمليات اختراق البيانات المعروفة في البلاد. وقد كثفت مثل هذه الحوادث الدعوات من المشرعين عبر الأحزاب لفرض قواعد أشد صرامة على التقنيات الناشئة القادرة على العمل بشكل مستقل.
وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك للصحفيين إن القانون الجنائي يجب أن يتطور ليواكب قدرات التكنولوجيا الجديدة. وأضاف «يجب ألا يكون هناك أبداً مجال للقول إن أحداً لم يكن يعلم أن الحاسوب محمل». وأوضح أن نظام الإبلاغ الإلزامي سيسمح للسلطات باكتشاف المشكلات مبكراً ومنع تصعيد الحوادث المستقبلية. وأشارت الحكومة إلى أن أوبن إيه آي لن تواجه عقوبات على الاختراق الذي وقع في يونيو، لكن الحالات المستقبلية المماثلة قد تفعل الجرائم المقترحة بمجرد صدور التشريع.
